اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني تؤكد التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني

الرباط – عبرت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عن التزامها بالوفاء للقوة الاقتراحية للمجتمع المدني كما جاءت في اللقاءات الجهوية وجلسات الإنصات المركزية ومذكرات المجتمع المدني، وغيرها من الفعاليات الحوارية الموازية.
جاء ذلك في بلاغ للجنة، أعلنت فيه عن انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، واعتزامها تنظيم مناظرة ختامية قريبا بالرباط، قبل الإعلان النهائي عن نتائج عملها وتوصياتها التي سترفعها إلى الحكومة وتعممها على الرأي العام.
وأشار البلاغ الى أنه، ومن أجل تجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، اشتغلت اللجنة الوطنية بمنهجية الاستشارة العمومية التي تعتمد على لقاءات الإنصات والحوار المباشر مع الجمعيات.
وأضاف أن اللجنة نظمت لقاء مهما حول التمويل العمومي للجمعيات بمشاركة القطاعات الحكومية ذات الصلة كوزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد، والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
كما نظمت لقاءات تشاورية مع مؤسسات دولية مقيمة بالرباط من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمات دولية أخرى.
وشكلت ثلاث لجان دائمة، انكبت أولاها على الجانب المؤسساتي الرامي إلى تقديم مخرجات، كأرضية صياغة قانونين تنظيميين كما ينص على ذلك الدستور، وهما القانون التنظيمي الخاص بالعرائض والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية الممكن تقديمها من قبل المواطنين والمواطنات، كما أخذت على عاتقها تقديم مقترحات قانونية لتفعيل الاستشارة والمشاورة العموميتين.
أما اللجنة الدائمة الثانية فقد تكفلت بكل ما يتعلق بالحياة الجمعوية بغية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمل الجمعوي بناء على ملامسة دقيقة لأوضاع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، بينما اهتمت اللجنة الدائمة الثالثة بصياغة مشروع ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية يحدد المبادئ والممارسات الفضلى التي تؤطر العلاقة بين مختلف المتدخلين في نشاط ومنظمات المجتمع المدني.
كما قامت اللجنة الوطنية  للحوار الوطني حول المجتمع المدني بتشكيل لجنة موضوعاتية حول مغاربة العالم لتفعيل الحوار الوطني على مستوى المجتمع المدني المغربي المنظم في الخارج.
وأكد البلاغ أن اللجنة استطاعت ، رغم جميع الصعوبات، أن تلامس عدة جوانب من أوضاع المجتمع المدني وما يعترض سبيل عمل مكوناته من عراقيل وتحديات وما يحتاج إليه من دعم ومساعدة على المستويات القانونية والمالية والجبائية والتدبيرية والتكوينية، وكذا الرفع من قدراته الذاتية خدمة لتفعيل مضامين وروح الدستور الذي جعل من منظمات المجتمع المدني الشريك الرئيسي لترجمة الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع.