اللجنة العليا المشتركة المغربية-التشادية أرضية ملائمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية (السيد مزوار)

الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا العليات المشتركة المغربية-التشادية، التي تفتتح أشغالها يوم الجمعة بالرباط، توفر الأرضية الملائمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأبرز السيد مزوار، أثناء ترؤسه إلى جانب نظيره التشادي في الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي، محمد موسى فاكي افتتاح أشغال هذه اللجنة، التي تنعقد على مدى يومين، أهمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذه الشراكة.
وأضاف الوزير أن مجموعات وفاعلين مغاربة، ينشطون في العديد من القطاعات، يبدون اهتماما حقيقيا ومتزايدا للاستثمار في التشاد، مؤكدا أن “المغرب لن يذخر أي مجهود لمواكبة التشاد في القطاعات السوسيو-اقتصادية التي ترى أنها ذات أولوية ليصبح التشاد بلدا صاعدا في أفق عام 2025، تماشيا مع مخطط عمل الرئيس إدريس ديبي إيتنو.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى “الطموح المشترك” للبلدين بالنظر للتحديات المتعددة الأبعاد التي تشهدها المنطقة، موضحا أنه “بالإضافة إلى التحديات الأمنية، هناك التحديات المرتبطة بالتنمية، والتي تندرج ضمن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح توطيد العلاقات جنوب-جنوب مع البلدان الصديقة، وذلك في إطار علاقة استثنائية وبمقاربة براغماتية وعملية”.
وفي معرض حديثه عن التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، أشاد السيد مزوار بالرئاسة التشادية لتجمع بلدان الساحل والصحراء، وب”الدور الحاسم للجيش التشادي في تحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية، وكذا مساهمته في استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى”.
كما أشار إلى أن المغرب، الذي سيخلف التشاد في رئاسة تجمع الساحل والصحراء، يجدد التأكيد على عزمه دعم استراتيجية إقليمية ودولية تروم ضمان السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة بإفريقيا.
وتابع أنه “بإمكان المغرب والتشاد أن يقوما بدور القاطرة لتمكين هذه المنظمة من الاضطلاع بدورها للنهوض بالسلام والأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء”.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أهمية “تعاون مطرد” بين بلدان المغرب العربي وبلدان منطقة الساحل وغرب إفريقيا لحماية السلم والأمن في هذه المناطق.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر السيد مزوار عن شكره للوزير التشادي على دعم بلاده لمسلسل المفاوضات الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد أن “المغرب وفي إطار حقه المشروع لم يفتأ يبذل جهودا محمودة”، مذكرا بمقترح المغرب بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية للمملكة “من شأنه أن يمكن الساكنة من تدبير شؤونها بطريقة ديمقراطية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب”.
وفي هذا الإطار، أعرب السيد موسى فاكي عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بالتوصل إلى “حل عادل ومقبول من الأطراف”.
ومن جهة أخرى، دعا إلى الارتقاء بالمبادلات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أهمية انعقاد هذه اللجنة في إسار شراكة مفيدة للطرفين.
وتطرق السيد فاكي إلى المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلاده، خاصة في مجال استغلال النفط والتعدين والفلاحة والبنيات التحتية، موضحا أن بلاده وضعت مخططا وطنيا للتنمية برسم الفترة 2013-2015 مفتوح بنسبة 48 في المائة أمام التمويل الأجنبي.
وقال إن “هذا المخطط يوفر فرص الاستثمار في العديد من القطاعات خاصة في مجال البنيات التحتية الطاقية والطرقية والعقارية”.
وأشار إلى ضرورة وضع قطاعات أخرى للتعاون على رأس أولوية أجندة التعاون الثنائي، من قبيل التعليم والتكوين والطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية، مسجلا في هذا الإطار أن المغرب طور تجربة هامة في مجال الطاقات المتجددة “والتي نأمل الاستفادة منها”.
ومن جهة أخرى، أشار السيد موسى فاكي إلى أن بلاده “التي توجد اليوم في صلب منطقة مطبوعة بالاضطرابات من مختلف الأنواع، مرتاحة للمبادرات التي اتخذها المغرب في مجال الأمن الإقليمي”.
كما أشاد بالاستقرار الذي يتمتع به المغرب في منطقة “فريسة لجميع أنواع التطرف”، ملاحظا أن “المملكة عرفت كيف تستفيد من تقاليدها العريقة في نظام الحكم الذي يضمن لها السلام والاستقرار والتنمية”.