اللجان الجهوية لحقوق الإنسان : خبراء ومسؤولون من المجالس الوطنية لحقوق الإنسان يجتمعون في نيويورك لمناقشة”الممارسات الجيدة والتحديات”

(بقلم بشرى بنيوسف)

نيويورك (الأمم المتحدة) -انكب مسؤولون بالمجالس الوطنية لحقوق الإنسان وثلة من الخبراء، أمس الاثنين في نيويورك، على دراسة “الممارسات الجيدة والتحديات” التي تعترض اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية بمبادرة من البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة.
وشكلت هذه الندوة، التي سلطت الضوء على أهمية المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي في جهة الصحراء في ضوء الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والسوسيوثقافية والبيئية، مناسبة لإجراء مقارنة مع التجربة المغربية في هذا الميدان والمساهمة في “تقدم التفكير الدولي” حول هذا الموضوع.
وقدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي خلال الندوة، التي تميزت بالخصوص بحضور سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، النظام الذي أرساه المغرب لضمان التجانس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو على المستويين الجهوي والمحلي.
ودعا، في هذا الصدد، إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد تحديا كبيرا لا سيما ببلدان الجنوب.
وبعد أن قدم لمحة عن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان الـ13، أكد السيد اليزمي أن جميع الأعضاء المكونين لهذه الهيئات يمارسون “نشاطا جمعويا، ويضطلعون في بعض الأحيان بدور قيادي في الحركات الجمعوية، وهو ما سيمكنهم من نشر قيم حقوق الإنسان في المجتمع”.
وقدم باقي المتدخلين، خلال هذه الندوة التي ترأسها مارك فينو الخبير الدولي في مركز سياسة الأمن بجنيف، عروضا تتعلق بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وامتداداتها الجهوية في عدد من البلدان التي تمثل العديد من المناطق أو القارات: كيبيك/ كندا، والمكسيك، وزنجبار/تنزانيا (الدول الثلاث لها نظام فيدرالي) وإيطاليا والفلبين (منطقة الحكم الذاتي في مينداناو المسلمة).
وتمثل الهدف الرئيسي من هذه الندوة في مقارنة هذه التجارب والممارسات مع بعضها البعض، وأيضا مع النظام الجاري به العمل في المغرب، وذلك بغية استخلاص دروس مفيدة للجميع، على الرغم من “تنوع التاريخ الوطني لكل بلد وسياقه الجيوسياسي”.
وفي البداية، ذكر مارك فينو “بالسياق العام” الذي يندرج في إطاره هذا التفكير، مشيرا إلى أن هذه الندوة تهدف إلى “الإثراء المتبادل من خلال مقارنة الممارسات أو نماذج الحكم الذاتي في مختلف جهات العالم، وإلى إبراز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ليست فقط حلا سياسيا للنزاع الذي عمر طويلا في شمال أفريقيا، ولكن أيضا مرجعا محتملا لبلدان الجنوب الأخرى”.
وكان على جميع المتدخلين الإجابة بالخصوص عن السؤال المتعلق بـ : ما هي العلاقات بين المجالس الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان؟.
وأشارت السيدة ريني دوبويس، نائبة رئيس لجنة حقوق الشخص وحقوق الشباب (كيبيك)، إلى أوجه التشابه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة والذي ارتقى في سنة 2011 إلى مؤسسة دستورية.
وقالت إنه “فضلا عن واقع كونه يندرج في دينامية الجهوية المتقدمة في المغرب، فقد تم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
وأضافت أن المجلس يتوفر أيضا “على صلاحيات واسعة واختصاصات سواء على الصعيدين الوطني والجهوي والتي تضمن له المزيد من الاستقلالية والتأثير في حماية والدفاع عن حقوق الإنسان”.
من جانبها، أكدت السيدة كارولا كارازون، الأمينة العامة للجمعية الإيطالية “فوندرايزين فوندايشنز آند أسوسيايشنز”، على أنه عكس إيطاليا، فإن التجربة المغربية عبارة عن تقليد عريق وأكثر عمقا.
وأضافت أن إيطاليا، في الواقع، عبارة عن “حالة نشاز”، ذلك أنه على الرغم من العدد الكبير من الهيئات القطاعية، فإنها لا تملك مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إيطاليا تعتبر من بين الدول التي “لا تتوفر على مؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان، ومازالت لم تمتثل لحد الآن لمبادئ باريس”.
أما الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، نابور كاريلو، فقد أبرز أن المملكة، كما بلاده، “استثمرتا كثيرا في مؤسساتهما الوطنية لحقوق الإنسان”، مشيدا بالتعاون بين البلدين في هذا المجال.
بدورها قدمت إيزابيل لامريس باسم آتي ليزا ماسوهود آلاميا، الأمين التنفيذي لحكومة منطقة الحكم الذاتي بمينداناو الإسلامية (الفلبين)، مقارنة بين البلدين، ليس فقط فيما يتعلق بهيكلة لجنة حقوق الإنسان ولكن أيضا فيما يتعلق بالسجل التاريخي.
أما السيدة وماري ماساي، الأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة (زنجبار – تنزانيا) فعبرت عن أسفها لأن “عمل اللجنة يعوقه عدم كفاية تعاون السلطات العامة التي لا تبدي رد فعل في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطلبات”.
ووجه السيد اليزمي، عقب هذه الندوة التي حضرها دبلوماسيون ووسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة، دعوة للحضور للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المقرر عقدها في نونبر المقبل في مراكش.