القمة المغربية- الخليجية .. نحو بناء تحالف استراتيجي نموذجي متين

 ابراهيم الجملي

  الرياض- يأتي انعقاد القمة المغربية- الخليجية يوم غد الأربعاء، بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبناء صرح شراكة إستراتيجية نموذجية ومتعددة الأبعاد بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل الرؤية المشتركة والسياسة المتوازنة والحكيمة التي ينهجها جلالة الملك وأشقائه قادة هذه الدول.

   وتشكل هذه القمة الأولى من نوعها، مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لاسيما في هذا السياق الإقليمي والدولي الدقيق.

   فبفضل الإرادة السياسية القوية والرصيد التاريخي الغني والالتقاء حول عدد من القواسم المشتركة، تتجه المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي بثبات نحو تأسيس تحالف استراتيجي، من منطلق الإيمان بحتمية التعاون الثنائي الفعال وضرورة توحيد الجهود من أجل بلوغ التنمية المنشودة في كافة المجالات، وذلك على ضوء الطفرة النوعية التي اتسم بها التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني رفيع المستوى بين هذه البلدان الشقيقية. 
  ولعل دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام المغرب إلى جانب الأردن للمجلس، خير دليل على متانة وشائج القرب والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتجليا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية ، وكذا من منطق الإدراك العميق لما يربط دول المجلس بالمملكة من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية.

   وما يؤكد تميز العلاقات بين المغرب ودول المجلس هو تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين المغرب وبلدان الخليج وتكثيف التنسيق السياسي، والتي تأتي لتأكيد جودة ومتانة العلاقات التي تجمع الرباط والرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط على جميع المستويات، والرغبة الأكيدة التي ما فتئت تحذو العواصم السبع في إعطاء دفعة قوية للتنسيق القائم بينها في عدة مجالات.

  ومن بين أهم معالم التعاون الثنائي الفعال بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي انخراط المغرب في دعم الدول الست للمجلس في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب، والتي تشكل مبادرة إرادية قوية إزاء بلدان شقيقة تجمعها بالمملكة علاقات إستراتيجية وأخوية متينة، فضلا عن كونها تأتي لتعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة مع بلدان الخليج.
 والأكيد أن هذا الدعم الأمني النوعي يؤكد الحرص المشترك للمغرب ودول الخليج على التصدي الحازم لظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، عبر نهج مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والوسائل، بما يضمن استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الذي يعد أساس التنمية الشاملة والمستدامة.

  والواضح أن المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يتفقون في الالتزام بتدبير سياستهما الخارجية بناء على عدد من المبادئ والثوابت الواضحة، أهمها صيانة الوحدة الترابية والأمن الداخلي والالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى٬ وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بالمقام الأول٬ بما يخدم مصالحها المشتركة ويدافع عن قضاياها٬ مع الحرص على إقامة علاقات تعاون وشراكة عملية مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

  كما تدرك المملكة المغربية وبلدان المجلس الست أهمية العمل العربي المشترك وضرورة توحيد الصف العربي، وذلك انطلاقا من المعطيات التي تفيد بحتمية الترابط بين العروبة والإسلام٬ وضرورة تجسيد التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من تنسيق بين دول المنطقة بهدف توحيد المواقف وتسخير جميع الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة مصالحها٬ مع الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.

 والأكيد أن الثقة في مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات المغربية- الخليجية، تتعزز أكثر فأكثر، في سياق الحرص على مواصلة بناء علاقات متينة وتعاون مكثف على جميع الأصعدة، بما يعود بالرفاه والازدهار والنفع العميم على المملكة المغربية وبلدان المجلس، وبالسلم والاستقرار على مجموع الوطن العربي.