القمة العربية في شرم الشيخ تبحث الأزمات في المنطقة العربية وتحديات الأمن القومي

(من مبعوث الوكالة نورالدين الزويني)

القاهرة – تنطلق في وقت لاحق من صباح اليوم السبت، بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، أشغال القمة العربية العادية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة مصر، وستبحث القمة بشكل أساسي التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وفي مقدمته قضايا الإرهاب والتطرف ، والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك .

ويشارك في هذه القمة ملوك ورؤساء وأمراء من 14 دولة عربية ، بينما تمثل ست دول عربية أخرى برئيس حكومة أو رئيس برلمان أو وزير خارجية،أو ممثل شخصي، ويبقى مقعد سوريا شاغرا بموجب قرار لمجلس الجامعة العربية بتعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تستمر أشغالها يومين رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران.

ويشارك السيد ابن كيران في القمة على رأس وفد يضم على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، وسفير المملكة المغربية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد محمد سعد العلمي.

وتبحث هذه القمة جدول أعمال من ثمانية بنود ، أولها تقرير لرئاستها السابقة (الكويت) عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال، بجانب تقرير للأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك.

ويهم البند الثاني من جدول الأعمال ،القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، وتفعيل مبادرة السلام العربية، ودعم موازنة فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه .

أما البند الثالث، فيتناول مسألة تطوير جامعة الدول العربية، وتعديل ميثاقها ،والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي .

ويهم البند الرابع من جدول الأعمال التطورات الحاصلة في كل من سوريا وليبيا واليمن بينما يهم البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية والسادس قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى) على الخليج العربي .

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية بندا سابعا يهم صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة فيما يهم البند الثامن مشاريع قرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري .

وتهم مشاريع القرارات هاته، إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، فضلا عن التحرك العربي على مستوى المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ.

كما تهم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها العادية 25 المنعقدة بالكويت، و قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في الرياض (2013)، وتؤكد على تسريع إجراءات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتفعيل البرنامج العربي للحد من الفقر والبطالة فيها ،وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، فضلا عن الربط الكهربائي والسككي العربيين والتعاون في مجال الطاقة. ومن المقرر أن تصدر قمة شرم الشيخ في ختام أشغالها إعلانا يحمل اسم ( إعلان شرم الشيخ ) يتضمن مواقف البلدان العربية من مختلف القضايا العربية والإقليمية .

وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا في ختام اجتماعاتهم التحضيرية لهذه القمة، الليلة ما قبل الماضية بشرم الشيخ، مشروع قرار خاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .

وينص مشروع القرار على أن هذه القوة تضطلع بمهام للتدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية ، وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية.

وكلف مشروع القرار المقدم من مصر الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة العربية بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها .