القضية الفلسطينية والأزمة السورية أبرز القضايا الملحة في أشغال القمة العربية بالكويت

الكويت – عمر شليح – تجمع الأوساط السياسية في العالم العربي على أن القمة العربية، التي تستضيفها الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري، تحت شعار “التضامن من أجل مستقبل أفضل”، تنعقد في ظروف استثنائية تمر منها الأمة العربية خاصة في ظل تنامي بؤر التوتر بالمنطقة.
وتطغى على جدول أعمال القمة عدة قضايا أولوية، في صدارتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، والأزمة السورية المتفاقمة، والوضع السياسي والأمني في كل من ليبيا واليمن، وانعكاسات أزمة النازحين السوريين على الوضع بلبنان، وسبل النهوض بالجامعة العربية والارتقاء بها لتواكب التطورات المتلاحقة بالمنطقة.
وتسابق السلطات الكويتية الزمن لتوفير سبل النجاح لهذه القمة التي تعلق عليها آمال كبيرة في رأب التصدع الذي يشهده البيت العربي حاليا، وذلك بالحرص على مشاركة فعالة للقادة العرب كما وكيفا، وإعداد جدول أعمال يجنب الدخول في مأزق قد يعمق من هوة الخلافات، وكذا التعويل على حكمة وحنكة القادة العرب في الخروج بقرارات وتوصيات إيجابية تواكب التحديات في المنطقة وتساهم في تعزيز العمل المشترك ولم الشمل ووحدة الصف.
وتحظى القضية الفلسطينية بمكانة مركزية في أشغال القمة، حيث سيعكف المجتمعون على بحث القضايا والسيناريوهات الكفيلة بوضع حد لسياسية إسرائيل الممنهجة لترسيخ واقع الاحتلال، وسبل تسريع المصالحة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، ذكر نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحيفة، بالقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب مؤخرا بالقاهرة، والذي يتبنى “السعي إلى إنهاء النزاع مع إسرائيل، دون الاكتفاء بإدارته فقط”، وأيضا “إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المتماسكة، على حدود الرابع من يونيو 1967”.
واتهم العربي إسرائيل بممارسة “لعبة إهدار الوقت”، بهدف تحقيق مكاسب في مشروعها الاستيطاني، مبديا استغرابه من إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على اعتراف الفلسطينيين بـ”يهودية دولة إسرائيل”، وهو أمر لم تطرحه الدولة العبرية في مفاوضاتها السابقة، سواء مع مصر أو سورية أو الأردن.
وتشكل الأزمة السورية المستفحلة المحور الثاني الأكثر أهمية على جدول أعمال قمة الكويت بعد القضية الفلسطينية، لما لهذه الأزمة من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية أضحت تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة.
وتعلق آمال عريضة على هذه القمة من أجل الخروج بموقف عربي موحد يتجاوز كل العراقيل التي تحول دون تسوية هذه الأزمة المتفاقمة.
ونظرا للوضع السياسي والأمني المتأزم بهذه البلاد، كانت الجامعة العربية قد أعلنت، مؤخرا، أن مقعد سورية في هذه القمة التي تنطلق غدا الثلاثاء “سيبقى شاغرا”.
وإلى جانب هذه القضايا، يشغل إصلاح البيت الداخلي لجامعة الدول العربية والارتقاء بها وتطويرها حيزا هاما ضمن جدول أعمال القمة.
وترى الكثير من الأصوات من داخل الجامعة أنه لابد “أن تنتقل الجامعة العربية من الجيل الأول للمنظمات الإقليمية والدولية”، لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها التي تمليها عليها التحديات والرهانات المستجدة، خاصة تلك التي ظهرت بالمنطقة مع نهاية عام 2010 وبداية 2011، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة، وتضيف مسؤوليات جديدة على الجامعة.
وفي هذا السياق، كان نبيل العربي قد أكد أن الجامعة العربية ستقدم ملفا متكاملا حول تطوير ميثاقها خلال هذه القمة، ويشتمل الملف، برأيه، على تصور جديد يستحضر التحديات الجديدة، وما تم إنجازه في عملية تطوير الجامعة وهياكلها، وبما يمكنها من مواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، وتحسين أدائها في احتواء الخلافات العربية العربية.
ومن المتوقع أيضا أن يخصص جزء من أشغال القمة للتطرق للانفلات الأمني الذي تعيش على إيقاعه ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتفعيل تضامن الدول العربية مع هذا البلد المغاربي ومساندة جهود السلطات في سبيل الحفاظ على سيادته واستقلاله، الى جانب دعم الاستحقاقات الجوهرية، التي تتطلبها المرحلة، والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية.
وبخصوص لبنان، سينكب القادة العرب على دراسة الانعكاسات السلبية والخطيرة التي تعاني منها لبنان نتيجة الحرب في سورية، ومساعدتها ماديا ولوجستيكيا جراء أزمة النازحين السوريين التي تثقل كاهل الحكومة اللبنانية.
وفي ما يتعلق بتطورات الوضع في اليمن، من المرجح أن يجدد القادة العرب تأكيد التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، وأيضا التزامهم بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، والتشديد على أهمية تنفيذها وصياغتها في دستور جديد يلبي طموحات الشعب.
وعلى صعيد الأزمة السياسية بين بعض دول الخليج، كان نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، قد أكد، في تصريحات صحفية، أن “الأزمة الدبلوماسية التي يشهدها مجلس التعاون الخليجي نتيجة سحب السعودية والإمارات والبحرين لسفرائهم من قطر، لن يكون مدرجا على جدول أعمال قمة الكويت”، في وقت رجحت فيه مصادر دبلوماسية كويتية أن تعالج هذه الأزمة في إطار خليجي – خليجي.
وفي هذا الصدد، أبرز وكيل ( الكاتب العام) بوزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، في تصريحات صحفية قبيل انعقاد القمة، أن القمة العربية في الكويت لن تتطرق للأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، مضيفا أن “معالجة هذه الأزمة، في الإطار الخليجي، ستكون كفيلة بانقشاع هذه الغيوم من الفضاء الخليجي قريبا”.
يشار إلى أنه في سياق التحضيرات الجارية للقمة العربية العادية في دورتها الـ 25، لم يناقش وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الذي عقدوه أمس الأحد، أية ملفات خارج جدول الأعمال، فيما كان قد جرى الاتفاق، الجمعة الماضية، على مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون؛ وتشمل الموافقة على خمسة بنود تهم تطورات القضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ودعم لبنان، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية والانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين.