القرارات التي اتخذتها الحكومة تعكس التزام المغرب المتجدد من أجل تعزيز وتقوية دولة المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان (باحث جامعي)

فاس – أكد الباحث الجامعي عبد الحق العزوزي أن قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مصادقتها على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، يكرس التزام المغرب المتجدد من أجل تعزيز وتقوية دولة المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح الباحث العزوزي، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن هذه القرارات الحكومية تندرج في إطار حماية حقوق الإنسان كمسلسل تآزري والتزام متجدد باستمرار عبر مقاربة استباقية ومتوازنة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف الباحث العزوزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرات تأتي تتويجا لمسلسل الإصلاحات المهيكلة والشجاعة التي انخرط فيها المغرب منذ عقدين، والتي تمثلت، بالخصوص، في المصادقة عن طريق الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليوز 2011 الذي كرس بصورة واضحة لا لبس فيها تشبث المغرب بمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وأشار إلى أن العشرية الأخيرة اتسمت بدينامية للإصلاحات الهامة تميزت بمبادرات مهيكلة وشجاعة شملت جميع القطاعات الحيوية للحياة السياسية للمملكة، مضيفا أن هذه الإصلاحات همت، على الخصوص، تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان بهدف تمكين المواطنين من الشروط الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، من أجل التمتع بحقوقهم الإنسانية ومشاركتهم في إطار المساواة والكرامة في اتخاذ القرار على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.