القانون المنظم للبنوك التشاركية سيعطي دفعة جديدة للتمويل البديل (السيد بوليف)

الرباط – قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف يوم السبت بالرباط إن قانون البنوك التشاركية سيعطي دفعة جديدة للتمويل البديل وسيمكن من تأطير المصارف التشاركية.

وأضاف السيد بوليف، الذي كان يتحدث في ندوة دولية حول “المصارف الإسلامية في دول المغرب العربي ودورها في التكامل الاقتصادي والحكامة الرشيدة”، أن المغرب مقتنع بضرورة دمج المصارف الإسلامية في الاقتصاد الوطني، على الرغم من أن قانون البنوك التشاركية لم يصدر بعد.

وشدد الوزير على أن هذه المصارف التشاركية ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد المغربي وستضخ مزيدا من الأموال في النظام المصرفي والمالي ، الشيء الذي ستسفيد منه شريحة من السكان، الذين ليس لديهم الحق في الحصول على بعض التمويلات، كما ستسهم هذه البنوك في تعزيز تحسين معدل الاستبناك.

واضاف السيد بوليف أن هذه الخدمات المصرفية الجديدة، “ستسهم أيضا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان التي تعتمد على التمويلات الإسلامية “.