القادة الأوروبيون أمام ملفات مصيرية بالنسبة لمستقبل الاتحاد

رحال الطوسي

بروكسل- يواجه قادة الاتحاد الأوروبي خلال الدخول السياسي الحالي عددا من التحديات التي تخيم على القارة العجوز على رأسها التداعيات السياسية والاقتصادية للانسحاب البريطاني، وتدبير تدفق الهجرة والإرهاب.

 فقد انعقدت قمة مصغرة في 22 غشت الأخير في فانتوتين، وهي جزيرة إيطالية صغيرة، بين رئيس المجلس الإيطالي ماتيو رينزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند لبحث سبل إعطاء انطلاقة جديدة لأوروبا التي دخلت مرحلة من الشك منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي.

 كما انعقد في 29 يونيو اجتماع ضم رؤساء بلدان وحكومات الأعضاء ال27 في الاتحاد من أجل مناقشة التداعيات السياسية للخروج البريطاني. وأكد رئيس مجلس أوروبا عقب هذا الاجتماع عزم القادة الأوروبيين على البقاء متحدين والتعاون بشكل وثيق بين البلدان ال 27″.

   وسيواصل القادة الأوروبيون مشاوراتهم بخصوص مستقبل أوروبا بدون بريطانيا خلال القمة المقبلة التي من المنتظر أن تحتضنها براتيسلافا في 16 من شتنبر المقبل.

   ويشكل التدفق الغير مسبوق للهجرة على أوروبا هربا من الحروب المدنية في سوريا والعراق أو أفغانستان، أو بحثا عن حياة أفضل إحدى أهم المواضيع المدرجة في جدول أعمال قادة البلدان27.

   ففي خطوة أولى، وضع الأوروبيون خطة لإعادة توطين 160 ألف لاجئ في مختلف بلدان القارة العجوز. هذه الخطة ” التي وصفت بالخطأ الكبير لأوروبا ” فشلت بسبب تردد عدد من البلدان الأوروبية في إحداث المراكز الضرورية للإيواء لتنفيذ آليات عملية إعادة التوطين. حينها، اتجهت أوروبا نحو تركيا لطلب مساعدتها لإيجاد حل لتدفق المهاجرين.

   ولهذه الغاية، وقعت بروكسل وأنقرة في 18 مارس الأخير على اتفاق يروم التقليص من وصول اللاجئين إلى أوروبا تقوم بنوده على مبدأ عودة الأشخاص الذي وصلوا بطريقة غير شرعية و(مهاجر مرحل) مقابل (استقبال لاجئ). وتنص الاتفاقية التي لاقت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الغير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا من طرف الأمم المتحدة، على عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان منذ 20 مارس إلى تركيا.

   بالمقابل، سيمنح الاتحاد لتركيا بموجب هذا الاتفاق حوالي ثلاثة ملايير دولار وكذا إعفاء المواطنين التركيين من التأشيرة بالنسبة للإقامة القصيرة الأمد.

   غير أن خلافات طفت على السطح بين الطرفين حول مسلسل إلغاء التأشيرة، خاصة وأن البرلمان الأوروبي رفض هذا الأمر، معتبرا أن الشروط المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي لم يتم الوفاء بها بعد من قبل تركيا. وتطالب أوروبا تركيا بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإرهاب، التي وصفت بالفضفاضة حسب المعايير الأوروبية.

   وزادت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من إضعاف هذا الاتفاق، حيث وجه الأوروبيون اتهامات لأردوغان بالشطط خلال تدبير مرحلة ما بعد الانقلاب.

   ولا زال إلغاء التأشيرة، المحدد حسب الاتفاق في نهاية يونيو الأخير، لم يعرف بعد طريقه نحو التطبيق، وهو ما يثير حفيظة المسؤولين الأتراك الذي يشددون على ضرورة التعجيل بتفعيل هذا البند من الاتفاق. فخلال لقاء غير رسمي السبت الماضي ببراتيسلافا أكد وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وتركيا على ضرورة تحسين علاقتهما على الرغم من الخلافات.

   غير أن وزير الشؤون الخارجية التركي عمر جليك جدد، أمام نظرائه الأوروبيين شروط بلاده مؤكدا أنه ” بدون إلغاء التأشيرة، فإن بلاده لن تشارك في آليات جديدة ” لمواجهة أزمة الهجرة. أما بخصوص قانون محاربة الإرهاب، فإنه لن يطرأ عليه أي تغيير طالما هناك تهديدات إٍرهابية “.

   كما أن تفعيل هذا الاتفاق سيحظى بالأولوية بالنسبة للقادة الأوروبيين الذي لم يخفوا ارتياحهم بشأن قدرته على وقف وصول المهاجرين لبلدانهم.  

   تدبير التهديدات الإرهابية إحدى الملفات التي سيميز الدخول الحالي، خاصة وأن عددا من البلدان الأعضاء كفرنسا وبلجيكا وألمانيا شكلت هدفا لاعتداءات إٍرهابية تبناها تنظيم (داعش).

   ومن أجل محاربة الإرهاب، اتخذت البلدان ال27 إجراءات وطنية وأخرى على المستوى الأوروبي، غير أن استمرار هذه التهديدات تتطلب تعبئة أكبر من قبل هذه البلدان، بالنظر إلى أن تداعياتها تمتد إلى الاقتصاد بالإضافة إلى حالة الخوف التي يعيشها المواطنون.