الغابون : الاستراتيجية الوطنية لتكيف الساحل مع التغير المناخي، من أجل حماية أفضل للمناطق الساحلية

(إعداد: صلاح العوني، مراسل الوكالة بليبروفيل)

ليبروفيل – في سياق سعيها إلى حماية أفضل للمناطق الساحلية، اعتمدت الغابون استراتيجية وطنية لتكيف الساحل مع التغير المناخي، وهي آلية تروم تقديم إجابة ملائمة، بعد دراسة متأنية، للحفاظ على هذه الفضاءات ذات القيمة البيئية العالية.
وتتأسس هذه الاستراتيجية، وهي إطار مؤسساتي لتدبير المنطقة الساحلية، على نظام دوري في شكل مسلسل دينامي مستمر وتفاعلي يسعى إلى النهوض بالتدبير المستدام للمناطق الساحلية في البلاد.
وتتوفر الغابون على ساحل ممتد طوله 950 كلم هو بمثابة مؤهل اقتصادي (السياحة والاستغلال النفطي والمنجمي والسمكي)، واجتماعي (التنقل ورفاه الساكنة)، وإيكولوجي (التنوع البيولوجي الوفير والغني) بالنسبة لهذا البلد.
بيد أن هذا الفضاء الهش، الذي يحتضن أغلبية السكان (70 في المئة) وبنيات تحتية واستثمارات، يظل تحت وطأة ضغوط وتأثيرات التغير المناخي التي نجم عنها ارتفاع سريع لمنسوب البحر وتدمير للبيوت السكنية وتعرية للساحل.
ومن شأن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة أن تؤمن للساحل تكامله ومراقبة أو التقليص من حدة الخطر المحدق بهذا الفضاء، والمؤثر على الأنشطة الاقتصادية والأشخاص والتوازنات البيئية.
وفي الواقع، فإن العديد من الإكراهات ذات الطبيعة البشرية تحديدا والتي تنضاف إلى التأثيرات الفيزيائية، تُحدث اختلالات كبيرة على توازن الوسط الساحلي بالغابون.
ويتعلق الأمر أساسا بتلوث المياه والتربة والهواء، كما أن الفيضانات البحرية وتآكل الساحل وتدهور التوازن البيئي وهدر الإنتاجية لاسيما من الموارد البحرية منها، تخلف آثارا حاسمة على الوسط البيئي والاقتصاد بالبلاد.
وفي ظل هذه الوضعية، يتمثل الانشغال الكبير لهذا البلد في بلوغ استشراف الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على القطاع الساحلي بغية التصدي لها، وذلك باعتبار العديد من الرهانات الاستراتيجية المرتبطة به.
ويشكل الساحل الغابوني مصدر ثراء كبير، سواء على المستوى الايكولوجي أو على الصعيد الاقتصادي، مثلما يعتبر ذا قيمة استراتيجية كبيرة، بيد أنه يظل هشا ويتأثر على نحو كبير بالتغير المناخي.
وفي العاصمة لبيروفيل، يحدث احتلال الشريط الساحلي بالمدينة اختلالات في تطور الشواطئ الساحلية، وهو ما يؤثر أيضا على دينامية الساحل برمته.
وفي هذا الإطار، تمت بلورة الاستراتيجية الوطنية لتكييف الساحل مع التغيرات المناخية، وهي أداة مرنة ومتطورة تسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الخاصة بمختلف المناطق والظروف.
ولأن القطاع يعاني من عجز تشريعي كبير، تركز الاستراتيجية الوطنية على أهمية تطوير القانون الخاص بالساحل والذي يبث في نزاع الاختصاص ويضع القواعد والمقتضيات التي يتعين أن تؤطر تدبير الساحل.
وعلى مستوى المناطق الحدودية، فإن غياب اتفاقات للتعاون عابرة للحدود لا يسهم بدوره في حماية الأنظمة البيئية الساحلية من الممارسات المسيئة للصيد وتلوث البيئة.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية لتكييف الساحل مع التغيرات المناخية كذلك إجراءات تروم اعتماد تدبير مندمج للمنطقة الساحلية من خلال وضع إطار قانوني ملائم وتملك آليات المراقبة والتكوين والإعلام.
وبالموازاة مع الاستراتيجية، تمت بلورة تحليل للمخاطر على ساحل الغابون في أفق 2050، ويرمي إلى قياس اتجاهات التغير على مستوى العناصر المورفولوجية المختلفة وكذا على الديناميات الساحلية.
وبالإضافة إلى ساحل الغابون الذي انخرط بشكل كبير في الحراك العالمي لمكافحة التغير المناخي، فإن مساحة هذا البلد تغطيها الغابات بنسبة 89 في المئة، وتضطلع بالتالي بدور “أداة امتصاص” للكربون بما يفوق أربعة أضعاف ما يبعثه البلد من ثاني أوكسيد الكربون.
وخلال كوب 21، التزمت الغابون بتقليص 50 في المئة على الأقل من انبعاثات الغاز المسببة في الانحباس الحراري خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025. ويشكل حرق الغاز الذي تحدثه الصناعة البترولية واحدا من أهم الأنشطة التي تسهم في إنتاج الغاز المتسبب في الانحباس الحراري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إجراءات للحد من التلوث، ومنها تدابير تمخضت منذ الآن عن نتائج مهمة في تقليص الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري. وترقب الغابون من خلال هذه الإجراءات، تقليص هذه الانبعاثات إلى حدود 63 في المئة لفترة 2010-2025.
وعلى مستوى الطاقة، ومن أجل التحكم في انبعاثات الغازات المسببة في الانحباس الجراري المرتبطة بإنتاج واستهلاك الكهرباء، طورت الغابون مخططا لتنمية الطاقة الكهرومائية. وتلتزم البلاد بضمان التزود في أفق 2025 بالكهرباء بنسبة 80 على أساس الطاقة الكهرومائية وبنسبة 20 في المئة على أساس الغاز.
وهكذا، فإن كل مجالات العمل التي يتم تمويلها بالغابون لتقليص نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة، هي مشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة ولاسيما الكهرومائية، ومعالجة المياه العادمة والنفايات الأخرى، وكذا بالنجاعة الطاقية وبنقل التكنولوجيا علاوة على تخصيص أراض لمشاريع فلاحية وغابوية.