العلاقات بين المغرب وأذربيجان تستشرف آفاقا واعدة

الرباط – أشاد المغرب وأذربيجان، اليوم الاثنين بالرباط، بعلاقات التعاون الثنائي المتميزة، وأكدا إرادتهما المشتركة لفتح آفاق جديدة من أجل شراكة مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأذربيجاني السيد جيهون بيراموف، بمناسبة ترأسهما لأشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، عن “ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون بين بلديهما، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إلهام علييف”.

وتشكل هذه الدورة، التي تعرف مشاركة وفد أذربيجاني هام يمثل عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة، فرصة للبلدين لتعزيز التزامهما بالنهوض بالتعاون في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، مما يجسد التزام البلدين بتنويع وتعميق تعاونهما.

ويعد منتدى الأعمال المغربي الأذربيجاني، المقرر انعقاده غدا الثلاثاء بالرباط، بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مما يجسد أهمية هذه العلاقة الواعدة.

وتمحورت المباحثات، أيضا، حول آفاق إرساء تعاون ثلاثي، يعود بالنفع على البلدان الإفريقية الشريكة. وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع إفريقيا والتعاون جنوب – جنوب في صلب السياسة الخارجية للمملكة.

من جانبها، تبدي أذربيجان اهتماما متزايدا بتطوير علاقاتها مع القارة الإفريقية، مما يفتح الطريق أمام فرص ذات منفعة متبادلة للأنشطة ثلاثية الأطراف المزمع تحقيقها.

وجرت المباحثات خلال أشغال هذه الدورة في جو يطبعه التفاهم والصداقة، مما يعكس العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان.

وكان المغرب من بين البلدان الأوائل التي اعترفت باستقلال أذربيجان في دجنبر 1991. وفي السنة الموالية، أقام البلدان رسميا علاقات دبلوماسية أسست لعلاقة مستدامة ومثمرة.

وفي سنة 2007، عينت أذربيجان أول سفير لها مقيم بالرباط. وفي 2008، اتخذ المغرب خطوة مماثلة من خلال تعيين أول سفير له في باكو. وقد عززت هذه المبادرات التزام البلدين بتكثيف روابطهما السياسية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.

ومع توالي السنوات، بلغت العلاقات بين المغرب وأذربيجان مستوى متميزا، اتسم بالتضامن والثقة والاحترام والدعم المتبادلين بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما أثمر تقاربا حقيقيا في وجهات النظر حول رسوخ مبدأ حماية سيادة الدول ووحدتها الترابية، وهو ما يشكل مرتكزا أساسيا في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتيهما.