العقود الثلاثة الأخيرة كشفت عن مؤشرات مقلقة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المغرب (جامعي)

أجرى الحديث : نور الدين الناصري

 فاس – قال السيد عبد الرحيم لحرش، منسق قطب البحث (الماء والبيئة) التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن العقود الثلاثة الأخيرة أظهرت مؤشرات مقلقة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المغرب.

   وأوضح السيد لحرش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه المؤشرات المقلقة التي بدأت تظهر بالمغرب توالي سنوات الجفاف والفيضانات القوية غير المعتادة التي شهدتها بعض المناطق، بالإضافة إلى تقلص فترة تهاطل الثلوج بقمم الريف والأطلس والاختلال في نسبة التساقطات المطرية وتوزيعها.

   وفي هذا الصدد، دق ناقوس الخطر من خلال تأكيده على الخطورة التي يشكلها ارتفاع مستوى البحر وندرة وتقلص الموارد المائية كانعكاسات محتملة للتغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الوعي بهذا التهديد تأكد من خلال مجموعة من المؤشرات التي عانى منها المغرب مثلا والمتمثلة في توالي فترات الجفاف، وكذا الفيضانات التي ضربت البلاد وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني الذي يظل مرتبطا في جزء كبير منه بالفلاحة التي تأثرت بدورها بالجفاف الذي أضحى بنيويا بشكل من الأشكال.

    وأكد السيد لحرش، الأستاذ الباحث بكلية العلوم والتقنيات بفاس، أن المغرب شرع بعد توقيعه على الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية سنة 1995 في قياس انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي تظل نسبته ضئيلة حيث لا تتجاوز 84 ر 1 طن.

  واعتبر أن هذه المساهمة المتواضعة من طرف المغرب في الجهود المبذولة على المستوى الدولي للتقليص من انبعاث الغازات لم تمنع المملكة من اتخاد مبادرات ملموسة لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة، خاصة منها الشمسية والريحية والحرارية إلى جانب تحسيس المواطنين بخطورة التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة.

   كما تشمل هذه المبادرات وضع برامج ومخططات عمل للتتبع والمشاركة في مختلف التظاهرات الرسمية التي تعقد حول التغيرات المناخية ومنها (كوب 1 ) و (كوب 22) المقرر تنظيمه خلال شهر نونبر المقبل بمراكش.

    وقال السيد لحرش إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمس مختلف القطاعات، خاصة الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة إلى جانب انعكاساتها على الهواء والماء والتربة وغيرها، مشيرا إلى هذه التأثيرات تتضاعف سنة بعد أخرى وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

  وأوضح أن كوكب الأرض يعاني من العديد من الاختلالات والإكراهات التي يعود الجزء الكبير منها للأنشطة التي يمارسها الإنسان الذي وضع في سبيل ضمان حاجياته استراتيجيات تكنولوجية وصناعية ملوثة تسببت في تدهور المحيط الإيكولوجي الذي يعيش فيه بسبب كثرة انبعاث غازات ثاني اوكسيد الكربون التي تفرزها مختلف الأنشطة التي يمارسها البشر والتي لها تأثيرات وانعكاسات خطيرة على الحياة والبيئة والمناخ.

  وقال إن هذه الممارسات تؤدي إلى إفراز كميات كبيرة وهائلة من غاز ثاني اوكسيد الكربون ومنا (ديوكسيد الكربون) كما ساهم نمط عيش الإنسان من خلال الاستغلال المفرط للأراضي الفلاحية واجتثاث الغابات وطغيان التمدن وما واكبه من بناء في القضاء على المساحات الخضراء.

  وأضاف أن تمركز هذه الغازات في الجو يؤدي إلى تغير شامل في المناخ وارتفاع في درجة الحرارة وذوبان الجليد بالإضافة إلى الفيضانات والجفاف واختلال توازن التساقطات المطرية مما يؤدي إلى نضوب الموارد المائية واختلال الأنظمة البيئية.

  وبعد استعراضه لمجموعة من الإحصائيات والمعطيات التي أعدها البنك الدولي أكد السيد لحرش أن البلدان النامية ستحتاج إلى غلاف مالي استثماري يقدر بما بين 75 و100 مليار دولار سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2050 حتى تتمكن من التعامل مع التأثيرات والانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على اقتصادياتها وعلى انماط عيش الساكنة.