العقد البرنامج 2023-2037 سيمكن الخطوط الملكية المغربية من التموقع ضمن كبريات شركات الطيران العالمية (السيد أخنوش)

الرباط – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العقد البرنامج، الموقع أمس الثلاثاء بالرباط، بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية برسم الفترة 2023 – 2037، “سيمكن الخطوط الملكية المغربية من التموقع ضمن كبريات شركات الطيران على الصعيد العالمي والإقليمي”.

وأبرز السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أن الأمر يتعلق بعقد برنامج استثماري بامتياز سيمكن الشركة الوطنية من مضاعفة أسطولها الجوي لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة سنة 2037.

كما أشار إلى أن الاتفاقية ستمكن الشركة من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه على المستوى الإفريقي، فضلا عن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية.

وأبرز رئيس الحكومة أن التوقيع على هذا العقد البرنامج يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز دور النقل الجوي، مضيفا أنه سيتم ضمان متابعة سنوية للاطلاع على التقدم المحرز في هذا الورش.

ومن جهته، قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، “إن التوقيع على هذا العقد البرنامج يعطي دينامية جديدة وطموحا جديدا وانطلاقة جديدة للشركة”، معتبرا أنه “يوم تاريخي بالنسبة للخطوط الملكية المغربية ولحظة قوية في تاريخ هذه الشركة الجوية التي أنشئت منذ 65 سنة”.

وأوضح السيد عدو أن الأمر يتعلق بمواكبة جميع التوجيهات الاستراتيجية لصاحب الجلالة وكذا مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وفي مقدمتها قطاع السياحة بغية بث دينامية جديدة فيه.

وأبرز أن العقد البرنامج سيواكب هذه الدينامية خلال السنوات القادمة من خلال استثمارات مهمة ستمكن من انتقال أسطول الشركة من 50 طائرة إلى حوالي 200 طائرة، مما سيجعل من الخطوط الملكية المغربية شركة رائدة على الصعيد الدولي، قادرة على نقل عدد كبير من السياح ومن مغاربة العالم في أفضل الظروف.

وأوضح أن الهدف يتمثل أيضا في تحويل قطب الدار البيضاء إلى قطب رئيسي وجعله الأهم على مستوى القارة الإفريقية.

ويندرج هذا العقد البرنامج، الذي وقعه السيد أخنوش والسيد عدو، في سياق مواكبة الحكومة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي ستمكن المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية، من خلال استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن دعم دور القطاع السياحي في جذب الاستثمارات وإحداث المقاولات.