الصويرة: مشاريع متعددة لتحقيق ازدهار وتنمية سياحة مستدامة

– بقلم: علي رفوح –

الصويرة – بالقرب من جنوب الصويرة، لا يمر الزائرون، وخاصة المعتادين منهم، الذين يفضلون التجوال على طول الكورنيش من أجل الانتعاش بهواء البحر قبل وضع أمتعتهم في واحدة من أماكن الإقامة المختلفة التي تتواجد بالمدينة، دون أن يلاحظوا التحولات التي تحدث هنا وهناك، والتي تغير شيئا فشيئا ملامح المدينة لتجعلها مدينة جذابة.
فبالإضافة إلى مدخل شارع محمد الخامس، الذي يعد شريان الحياة على طول الشاطئ إلى المدينة العتيقة والذي يمنح الصفاء الذي تقدمه مدينة الصويرة، هناك طفرة نوعية حيث الانتهاء من الأوراش الضخمة، التي حافظت بغيرة على سر “التآمر” الذي يقع في الجزء الجنوبي من الكورنيش ولم تترك إلا ضجيج الأشغال الذي يثير الفضول، والتي اختفت لتكشف عن وضع اللمسات الأخيرة لهذه المشاريع التي تجذب عشاق الأفق الأزرق وغروب الشمس بمدينة الصويرة.
ويتعلق الأمر بالشطر الأول من مشروع تهيئة الكورنيش وشارع محمد الخامس، الذي يندرج في إطار تطوير البنية التحتية الأساسية وتحسين المشهد الحضري، والذي يعد واحدا من بين مشاريع استراتيجية التنمية والتحديث التي تسهر على تنفيذها السلطات العمومية بهدف القضاء على الاختلالات بالمدينة، وذلك بسبب عزلتها وهشاشة بنيتها التحتية، وتقوية قدرتها السياحية.
ويهدف هذا المشروع، حسب معطيات لعمالة الصويرة، الذي يندرج في إطار برنامج 2009-2018، إلى خلق الثروة وفرص الشغل بالمدينة وتوفير فضاء أفضل للعيش يستجيب لاحتياجات وتطلعات المواطنين والسياح.
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة برامج، وهي، بالإضافة إلى تحسين البنيات التحتية الأساسية وتحسين جمالية المشهد الحضري، على الحفاظ على البيئة، وتعزيز التراث الثقافي والمعماري، وإنشاء قطب حضري جديد وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فبخصوص برنامج تحديث البنية التحتية الأساسية وتحسين جمالية المشهد الحضري، فقد تم التركيز على محورين: الأول يتعلق بإعادة تثمين المواقع ذات الخصوصية، كالكورنيش وشارع محمد الخامس ومداخل المدينة وشارع العقبة، وذلك من أجل إعادة تحسين جمالية المدينة وتقوية البنيات التحتية وإعادة تهيئة الأزقة والشوارع والكورنيش والساحات العمومية والمساحات الخضراء.
أما المحور الثاني فيتعلق بالرفع من مستوى التجهيزات الأساسية بالأحياء الناقصة التجهيز والتي تشمل 12 حيا يقع على مساحة إجمالية تصل إلى 280 هكتار والتي انطلقت الأشغال بها، حيث بلغ تقدم الأشغال في الأحياء الغربية إلى 70 في المائة.
وبخصوص المشاريع البيئية، فقد تم وضع برنامج يهدف إلى حماية المدينة من الفيضانات، وهو مشروع خصص له غلاف مالي بلغ 5ر12 مليون درهم، حيث بلغت أشغال إنجازه 90 في المائة، ومشروع تهيئة الحزام الأخضر للمدينة من أجل خلق فضاء أخضر مفتوح للمواطنين، والحد من الزحف العمراني وحماية النظم الإيكولوجية.
وبلغت تكلفة هذا المشروع الأخير، الذي تقدمت أشغال إنجازه إلى 75 في المائة، 15 مليون درهم، والذي أقيم بمحاذاة مع المنطقة الغابوية التي تحد المدينة من الجانب الشرقي (منها تثبيت الكثبان الرملية، وتحسين الممرات) والطريق الدائري (جدار مسيج وأرصفة وتبليط الشوارع والإنارة العمومية..).
غير أن تطوير مدينة الصويرة وتعزيز بنياتها لا يمكن أن يتم دون تعزيز التراث الثقافي والمعماري. وضمن هذه الاستراتيجية وضع برنامج يهدف بالخصوص إلى تعزيز دور المدينة العتيقة كقطب لتنمية اقتصادية جذاب، من خلال تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل حي الملاح، وبيئة المدينة العتيقة، وترميم وإعادة تأهيل المرافق الثقافية والاجتماعية وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية وتثمين المنتوج السياحي.
وفي هذا الإطار، يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاقية شراكة تصل تكلفته، حسب التقديرات الأولية، إلى 300 مليون درهم.
وهو أيضا برنامج لخلق قطب حضري جديد، يهدف إلى تلبية الحاجيات الناجمة عن انتقال بعض الأنشطة من الحي الصناعي، وخلق قطب جامعي فضلا عن تحسين جودة عيش المواطنين وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويرتكز البرنامج الأخير، الذي خصص له غلاف مالي بلغ 80 مليون درهم، على تمديد وتعزيز شبكة الطرق في المنطقة الجنوبية، وهو مشروع موضوع اتفاقية سيتم توقيعها، ويهدف إلى تحسين جودة الطريق والسلامة الطرقية وتقوية الشبكة الطرقية جنوب المدينة.
أما الشطر الثاني من هذا البرنامج، فيرتكز على إعادة تهيئة وتحديث ميناء الصويرة بشكل يمكن من الحفاظ وتعزيز التراث الثقافي، وتمكين الميناء من الموارد الضرورية لأداء وظيفته بشكل أمثل.
وفي هذا الإطار، تعمل السلطات المحلية على ضمان وخلق تنمية مندمجة ومتكاملة على مستوى المدينة من أجل دعم تنميتها السياحة والاقتصادية بما يمكن خلق رواج لدى الساكنة وذلك من خلال تنويع القطاعات مصدر الثروة.
غير أن تنفيذ هذه المشاريع، على مستوى مدينة الصويرة، بالرغم من صغرها، تشوبه بعض المعيقات خاصة على مستوى المدينة العتيقة والحي الصناعي والقطب الصناعي الجديد.
وحسب المصدر، فإن هذه المعيقات دفعت السلطات المحلية إلى التفكير في خلق هيئة ستوكل إليها، على الخصوص، مهام ضمان التناسق العام وهوية البرنامج، والعمل على ضمان الشراكات وتوجيه ومواكبة الشركاء في هذه المشاريع وذلك بهدف وضع رؤية واضحة على المدى الطويل وخلق مرونة في العمل.