الصناديق السيادية الإفريقية منصات إستراتيجية للاستثمار (مركز سياسات)

الرباط – أفادت ورقة بحثية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن الصناديق السيادية الإفريقية تشكل منصات إستراتيجية للاستثمار وتضطلع بدور فاعل في المشهد المالي العالمي.

وأوضح هنري-لويس فيدي، مؤلف هذه الورقة البحثية تحت عنوان “الصناديق السيادية الإفريقية.. موجة ثانية (2016-2023) تحت شعار إعادة التعريف الإستراتيجي”، أن الصناديق السيادية الإفريقية اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية، مما أتاح فرصا ملحوظة للتنمية الاقتصادية وتنويع الاستثمارات.

وذكرت الورقة البحثية بأن مشهد الصناديق السيادية الإفريقية شهد، مع توالي السنوات، تطورا ملموسا. وقد كانت الموجة الأولى، الممتدة من خمسينيات القرن الماضي إلى سنة 2015، مدعومة أساسا بالموارد الطبيعية من قبيل النفط والغاز وغيرهما من المواد الأولية، فيما برزت منذ سنة 2015 موجة جديدة تميزت بصناديق تمولها، بالأساس، تحويلات للأصول العامة.

وشكل هذا التحول منعطفا هاما في تصور المستثمرين الأجانب للقارة. حيث أحدثت 15 دولة إفريقية جديدة، بين سنتي 2010 و2023، صناديقها السيادية، مما يعكس تنامي الوعي بالأهمية التي تكتسيها هذه الهيئات في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، سلطت الدراسة الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق المغربي “إثمار كابيتال” ضمن هذا المشهد المالي في طور التحول. وقد تم انتخاب صندوق “إثمار كابيتال”، الذي رأى النور سنة 2016، لرئاسة مجلس إدارة المنتدى الدولي للصناديق السيادية في نونبر 2021، وهو ما يجسد إشعاعه الدولي وتأثيره المتنامي.

كما بادر “إثمار كابيتال” في يونيو 2022 إلى إطلاق أول منتدى للمستثمرين السياديين الأفارقة، والذي ضم عشرات الصناديق السيادية الإفريقية قصد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وفي هذا الإطار، أبرزت الورقة البحثية الأهمية المتزايدة للصناديق السيادية الإفريقية في الاقتصاد العالمي، وشددت على الدور الرئيسي للصندوق المغربي “إثمار كابيتال” في تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية داخل القارة وخارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الممتدة بين 2000 و2023 شهدت موجتين من إحداث الصناديق السيادية بإفريقيا. كانت أولها من 2002 إلى 2014، وتم تمويلها بالأساس من عائدات النفط، واعتمدت مقاربة بين الأجيال، فيما تمحورت الموجة الثانية، بين 2016 و2022، حول التنمية الاقتصادية وانخرطت في تعبئة الرساميل الدولية.

وترأس المغرب، من خلال صندوقه “إثمار كابيتال”، اجتماعا سنويا للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، لأول مرة، سنة 2021، مما يعكس التطور الملموس لهذه الصناديق في إفريقيا.