الصحراء.. جمهورية غينيا تعبر عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الأمم المتحدة (نيويورك) – عبرت جمهورية غينيا، بنيويورك، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق” من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي، أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا القرارات الأممية ذات الصلة، من أجل التوصل إلى حل إيجابي لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.

ودعا إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 2703 ذات الصلة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع المفتعل، وفقا لطلب مجلس الأمن.

وجدد الدبلوماسي دعم بلاده للعملية السياسية الجارية برعاية الأمين العام الأممي، مرحبا بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، لا سيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط.

من جانب آخر، أشاد السفير بفتح بلاده قنصلية عامة في الداخلة، موضحا أن الهدف لا يقتصر على تقوية علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة المغربية فحسب، بل أيضا لتعزيز حضورها بشكل أفضل في المنطقة.

ونوه أيضا بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والجماعية والجهوية في المغرب، بما في ذلك الصحراء، في سنة 2021، وبمعدل المشاركة في هذه الاستحقاقات، مبرزا أن هذه الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية وشفافة وحرة وذات مصداقية.

كما أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه “الملموس” مع المينورسو.

من جانب آخر، أشار سفير جمهورية غينيا إلى الوضع الإنساني “المثير للقلق” في مخيمات تندوف، مبرزا ضرورة تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.