الشأن الرياضي حاضر بقوة في مختلف الأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة (السيد سكوري)

الرباط -(أجرى الحديث : فريد بن مصباح) قال وزير الشباب والرياضة السيد لحسن سكوري إن الشأن الرياضي حاضر بقوة في مختلف الأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكسه التطور الملحوظ للبنيات التحتية الرياضية التي عرفت قفزة نوعية وكمية إلى جانب النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها .

وأوضح السيد سكوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرات المبدعة والمهيكلة توجت بصدور دستور 2011 الذي جاء كتتويج لهذا المسار الهادف إلى ترسيخ الديمقراطية وتقوية حقوق الإنسان ودعم المؤسسات، كما كرس حق الرياضة لكل المغاربة.

وأشار السيد سكوري إلى أن هذا التطور يمكن ملامسته، من حيث الكم في عدد القاعات الرياضية الذي انتقل من ثماني قاعات سنة 2000 إلى 163 قاعة إلى حدود هذه السنة، فيما بلغ عدد حلبات ألعاب القوى 44 حلبة سنة 2015 مقابل 6 حلبات سنة 2000 ، فضلا عن إنجاز 665 ملعبا للقرب و25 مسبحا مغطى.

وأبرز أن الوزارة تولي أيضا أهمية بالغة لمجال الحكامة في التدبير الرياضي والشبابي وإرساء قواعد تسيير قوامها الشفافية والمقاربة التشاركية في المجالات المتعلقة بالرياضة، وتتماشى مع المساطر القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، لافتا إلى أن تكريس هذا التوجه يتم بشكل مرحلي وتدريجي، حيث تمت على سبيل المثال ، مراجعة مشروع قانون محاربة المنشطات ليتماشى مع المقتضيات الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونسكو سنة 2005.

وموازاة مع ذلك، يقول الوزير، تواصل الحكومة إخراج المراسيم التطبيقية لقانون التربية البدنية والرياضة الى حيز الوجود، مضيفا أنه تم لهذا الغرض إعداد مشروعي قرارين يهمان الأنظمة النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية والعقود الرياضية النموذجية، وشهادة الكفاءة في التدريب الرياضي من المنتظر المصادقة عليهما في غضون الأسابيع المقبلة.

وعلى مستوى آخر، وفي إطار محاربة المنشطات وحماية الرياضة والرياضيين المغاربة، يضيف الوزير، تم وضع اللمسات الأخيرة مع الأمانة العامة للحكومة على مشروع قانون محاربة المنشطات وفق المقتضيات الواردة في المدونة العالمية للمنشطات والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة اليونيسكو سنة 2005 والتي اعتمدها المغرب وصادق عليها منذ 2009.

وقال السيد سكوري إن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على تحسين مستوى التدبير الرياضي لدى الجامعات الرياضية من أجل الرفع من مستوى الممارسة الرياضية وتطوير مستوى الرياضيين الدوليين بغية تمكين المغرب من بلوغ مراكز متقدمة على المستوى الدولي والقاري والمحلي، وذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من خلال تنظيم معسكرات تدريبية مستمرة أو ضمان مشاركتهم في أهم التظاهرات الرياضية العالمية.

ولخص الاستراتيجية المعتمدة لمرافقة الجامعات في التكوين والرفع من قدرات الأطر الرياضية، وتخصيص منح مالية سنوية، وتحسين وتنويع التجهيزات والبنيات التحتية الرياضيةº وإرساء نظم الحكامة في التسيير وتوسيع قاعدة الممارسين وإنشاء أندية وعصب جديدة والتمثيلية في جميع ربوع المملكة والرفع من التمثيلية النسوية في الممارسة الرياضية والتسيير.

وفي مجال التحضير لعدد من المنافسات الدولية المقبلة، أوضح الوزير ان الوزارة حرصت بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على إنجاح المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الصيفية بريو سنة 2016، خصوصا من خلال مبادرات تحفيزية عبر تخصيص منح هامة للتكوين والتكوين المستمر للأطر الوطنية من مدربين وحكام ومسيرين.

وعن البرامج والأنشطة التي تم تسطيرها في مجالي الشباب والرياضة لسنة 2016، سجل السيد سكوري أن الجهود تنصب على تنويع البرامج والأنشطة التي يتم تسطيرها مع جعل هذه البرامج تستجيب لتطلعات الفئات المستهدفة .

وفي هذا الصدد، أكد أن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة في المجال الرياضي سيرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم النهوض بالرياضة بصفة شمولية، عن طريق تطوير الممارسة الرياضية لدى الأطفال والنساء والشباب خاصة بالعالم القروي وبالمناطق النائية، من خلال تنظيم مجموعة من البرامج والمبادرات، منها أساسا الدورة السابعة للألعاب الوطنية للمدارس الرياضية، والدورة الثانية للبرنامج الوطني”أبطال الحي” التي من المرتقب أن يصل عدد المستفيدين منها إلى 100 الف مستفيد والدورة الخامسة للعدو الريفي الوطني، وتشجيع إحداث جمعيات رياضية بالقرى بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية “الرياضة للجميع”، فضلا عن تنظيم أنشطة رياضية لفائدة الفتاة والمرأة.

كما سيتم دعم الرياضة ذات المستوى العالي عبر استكمال عملية ملائمة الجامعات الرياضية لأنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي الوحيد طبقا لمقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ومواصلة سياسة الوزارة في تطبيق بنود دفتر التحملات فيما يخص صرف وتتبع المنح وتخصيص الاعتماد والمساعدات استنادا على تشخيص وتقييم الإنجازات وكذا دعم التكوين المستمر للأطر الوطنية من مدربين وحكام ومسيرين، إضافة إلى احتضان المغرب لتظاهرات دولية هامة من شأنها الإسهام في إشعاع المغرب وتشجيع الممارسة في الرياضة ذات المستوى العالي.

ومن ضمن هذه المبادرات كذلك، يورد الوزير تقوية شبكة المنشآت الرياضية وصيانتها، خصوصا من خلال إنجاز مشروع المسبح الرياضي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وإنجاز 10 قاعات رياضية متعددة الاختصاصات، وإنجاز حوالي مائة مركب رياضي للقرب، وانطلاق أشغال إنجاز ملاعب كرة القدم بعدة مدن وأقاليم المملكة (كلميم والناظور وتامنات …) وانطلاق أشغال القرية الرياضية بإفران ومحطة التزحلق بميشليفن، وانطلاق أشغال تهيئة القاعة المغطاة ابن ياسين بالرباط، والشروع في تهيئة مركب (لاكازابلانكيز بمدينة الدار البيضاء) وإعادة تهيئة وتأهيل المركب الرياضي بفاس.

وعن تقدم أشغال تهيئة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أوضح الوزير أن إتمام الأشغال وتصفية الصفقات الخاصة بإعادة تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط قد تم تفويضها إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (مديرية التجهيزات العامة) تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع هذه الأخيرة مع وزارة الشباب والرياضة.

وتابع انه تم اتخاذ عدة تدابير لجعل هذه المعلمة الرياضية في أبهى صورها حيث سيتم استبدال نظام التعشيب الحالي، ونظام تصريف المياه بتقنيات حديثة وفق دفتر تحملات مدقق ومفاهيم مرجعية مدروسة ، لافتا إلى أن أشغال التهيئة ينتظر أن تنتهي في غضون شهر مارس المقبل.