السيد محمد مبديع : مخطط العمل للفترة 2014 -2016 يروم تأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية

(من مبعوث الوكالة : سعيد الرفاعي)

بني ملال- أعلن السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم الأربعاء في بني ملال، عن مخطط عمل “متكامل ومترابط” للفترة ما بين 2014 و2016، يروم تأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية من خلال الارتقاء الفعلي بمستوى أدائها، وتحقيق الفعالية والدينامية، ودعم النزاهة والكفاءة.

وأوضح السيد مبديع، في كلمة قدمها خلال المحطة الثالثة للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة بمقر ولاية جهة تادلة – أزيلال، أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق التنافسية والتأسيس لمناخ ملائم للاستثمار ودعم المسار الذي انخرطت فيه المملكة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستمد منطلقاته الرئيسية من ثلاث مرجعيات تتمثل أولاها في مقاصد التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتثمين الموارد البشرية.

أما المرجعية الثانية فتتمثل في تنزيل مضامين الدستور لا سيما تلك الهادفة منها إلى دعم الحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العام لمبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما تتمثل المرجعية الثالثة في التوجهات العامة للبرنامج الحكومي الذي يستهدف عبر السياسات العمومية ومخططات العمل المعتمدة وإنجاز الإصلاحات المهيكلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

ويتضمن هذا البرنامج، وفق الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مشاريع ذات أولوية، ولها طابع مهيكل وأفقي، تندرج في إطار محور الرأسمال البشري، ومحور علاقة الإدارة بالمواطن، ومحور الحكامة والتنظيم.

وأضاف أن أهم هذه المشاريع تتمثل في مشروع اللاتمركز الإداري الذي يهدف إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وإرساء إدارة ناجعة وقريبة من المواطن، ومشروع تطوير وتحسين الاستقبال بجميع المرافق العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، فضلا عن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، ومشروع ميثاق المرافق العمومية، وتثمين الرأسمال البشري بالعمل على المراجعة الشاملة للنظامين الأساسيين للوظيفة العمومية ولموظفي الجماعات الترابية، ودعم التدبير التوقعي للموارد البشرية.

وأكد السيد محمد مبديع أن إرادة الحكومة راسخة لمعالجة الاختلالات والسلبيات وتخطي الصعاب، من خلال العمل على وضع الأسس الكفيلة بكسب الرهانات، واعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى “تحقيق إدارة حديثة تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته، وتواكب تطور حاجياته، وتتفاعل مع محيطها، وتجمع بين بساطة المساطر والاحترافية والنجاعة، وتتحرى الشفافية والحكامة والتفاني في خدمة الصالح العام”.

وقال إن الإدارة المغربية الحالية “راكمت رصيدا مهما من المنجزات، وأنجبت نخبا وأطرا ساهمت في بناء هذا الوطن، وكان لها الفضل الكبير في ما نحن عليه اليوم”، مضيفا أنه “على الرغم من ذلك، فإن المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تحديث الإدارة على أهميتها، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات”.

وعزا الوزير ذلك إلى “صعوبة المشاكل، وتنوع وتعدد متطلبات مجتمعنا، هذا بالإضافة إلى ضعف انفتاح الإدارات على بعضها البعض، مما ساهم في صعوبة التنسيق بينها، وتحقيق التكامل والتناغم في ما يخص مساعي المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية لبلوغ نفس الغايات”.

وفي السياق ذاته، أعلن السيد مبديع عن إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة، مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين في الحقل الإداري، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.

وفي كلمة بالمناسبة، رأى السيد صالح حمزاوي، رئيس المجلس الجهوي لتادلة أزيلال أن موضوع تحديث الإدارة رهان من الرهانات الكبرى في البلاد لمواكبة التغيير في ظل الإصلاحات المؤسساتية والدستورية للمملكة ومطلب أساسي يهدف إلى تأهيل الوظيفة العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما رأى في تنظيم هذا الملتقى “مقاربة جديدة في إشراك جميع المتدخلين والفاعلين في إعداد استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة والمساهمة في إغناء النقاش”.

وأضاف السيد حمزاوي أن تطوير الإدارة الرامي إلى الرفع من مستوى المردودية وتأهيل الرأسمال البشري وتبسيط المساطر الإدارية وترسيخ الحكامة الجيدة وبناء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن يعد ورشا من الأوراش الكبرى الذي يجب أن ينخرط فيه الجميع (الدولة والجماعات الترابية وفاعلو المجتمع المدني وكل المتدخلين والمهتمين بشأن تحديث الإدارة التي يجب أن تكون قريبة من انشغالات المواطنين والمستثمرين وطموحاتهم)، مذكرا بأن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار تفعيل مضامين دستور 2011 خاصة ما يتعلق بمبادئ الحكامة الجيدة والجهوية الموسعة وكذا نظام اللامركزية وعدم التمركز.

وذكر السيد عبد اللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، من جانبه، بأن المملكة مقبلة على إصلاحات كبرى تهم الجماعات المحلية وتحضير القوانين المنظمة الخاصة بالجماعات الترابية المترتبة على ما ورد في دستور 2011 الذي خصص بابا كاملا للجماعات الترابية والتنظيم الترابي وعالج المواضيع المطروحة حاليا.

وأضاف السيد بنشريفة أنه يرتقب من هذا الملتقى الوطني الثالث أن ينكب على “تشخيص النقائص والإكراهات التي تعرقل تحديث الإدارة والمرافق العمومية، من أجل تجاوز المثبطات وتحصين المكتسبات”.

ويندرج هذا الملتقى، الذي تم تخصيصه للتعريف بالخطوط العريضة لأهم المشاريع المهيكلة والمبادرات التحديثية التي أعدتها الوزارة لمواكبة المستجدات والإصلاحات المؤسساتية والدستورية المعتمدة بالمغرب، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إشراك الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، اعتبارا لتداعيات إصلاح الإدارة المرتقب وانعكاساته على التنمية المندمجة والمستدامة لمجموع جهات المملكة.

حضر هذا الملتقى الوطني، المنظم بشراكة مع وزارة الداخلية، والذي يأتي بعد ملتقيي جهتي طنجة – تطوان وفاس – بولمان، بالخصوص، الوالي المدير العام للجماعات المحلية ووالي الجهة وعمال المنطقة وبرلمانيون وممثلون عن المجالس الجهوية ورؤساء ومستشارو الجماعات الترابية وبعض أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وممثلو هيئات الحكامة ومسؤولو وأطر الإدارات اللاممركزة فضلا عن باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.