السيد عبد الجليل يبرز التطور الإيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب

الرباط – سجل وزير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، حدوث تطور إيجابي في مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب منذ العام المرجعي 2015 ، وذلك في ما يتعلق بحوادث السير المميتة وعدد الوفيات.

وأوضح السيد عبد الجليل، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) برسم عام 2023 ، أن تحليل البيانات المتعلقة بحوادث السير لعام 2021 يظهر بشكل عام تطورا إيجابيا لمؤشر الوفيات حسب فئات مستخدمي الطريق.

وأضاف أن الإحصاءات المؤقتة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 تظهر نفس الاتجاه الإيجابي في عدد الوفيات (-10.5 في المائة) والإصابات الخطيرة (-17.9 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وقال الوزير إن هذه النتائج مشجعة بالتأكيد لكنها لا تزال غير كافية ، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 توجد في منتصف الطريق ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إجراء تقييم للسنوات الخمس الأولى من الاستراتيجية قصد وضع خطة عمل خماسية بغية رفع وتيرة العمل ومستوى انخراط الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

وفي هذا السياق ، أشاد الوزير بجهود جميع الفاعلين في مبادراتهم المستمرة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المملكة بما يتوافق مع أهداف وأولويات الاستراتيجية المذكورة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تسهر منذ إنشائها، من خلال عدد من البرامج والمشاريع على معالجة هذه الاشكالية وتنسيق تدخلات جميع الشركاء المعنيين بغية تسهيل تنفيذ المشاريع الملازمة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز الخدمات العامة للقرب الموجهة للمرتفقين.

وشدد على أنه بالنظر الى كون السلامة الطرقية، مسؤولية جماعية ومشتركة، يتعين دعم جميع المبادرات التي تقوم بها الوكالة وجعل كافة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني منخرطين فيها .

وبهدف الإسراع في تحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية ، أشار السيد عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية لتجاوز الاكراهات التي تم تحديدها في تطبيق مدونة السير في السنوات الأخيرة ، محددا أن ورش الإصلاح هذا يتعلق، على الخصوص، بتأهيل نظام امتحان الحصول على رخصة السياقة، والتكوين المؤهل والمستمر للسائقين المهنيين ، وتعزيز مراقبة المخالفات الطرقية، وتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية و دمج تقنيات جديدة في أنواع معينة من المركبات.

وقال إن الوزارة تساهم بشكل فعال في تنفيذ المخطط الوطني لمراقبة الطرق 2022-2024 ، مشيدا بدور وكالة “نارسا ” في رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المخطط وتنفيذه على المستوى الجهوي.

وفي ما يتعلق بحكامة السلامة الطرقية ، شدد على أهمية إعطاء دفعة جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية بهدف وضع خطط عمل تراعي الخصوصيات الجهوية.

وخلص إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للمشروع الاستراتيجي المتعلق برقمنة الإجراءات ، مشيدا بجميع المشاريع التي تنفذها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.