السيد اليزمي: قرار الحكومة التجاوب الفعال مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان منعطف أساسي في مسار تعزيز دولة الحق والقانون

الرباط – قال السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن القرار الذي اتخذه مجلس الحكومة يوم الخميس والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان، يشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح السيد اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار الحكومي يشكل منعطفا أساسيا “لأنه سيسمح بالجواب على طلبات وشكايات المواطنين” على اعتبار أن عمل المجلس “يتمثل في خدمة المواطنين والتحقق من الانتهاكات المحتملة وإجلاء الحقيقة”.
وذكر بأن قرار المجلس إحالة هذه الشكايات على الحكومة جاء عقب تنامي شكايات المواطنين “على الرغم من أن أغلبيتها لا علاقة لها باختصاص المجلس”، مضيفا أن تنامي الشكايات، التي بلغ عددها خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2011 و31 مارس 2012 ما مجموعه 50 ألف شكاية، يؤشر على معطيين أساسيين يتعلقان بتزايد وعي المغاربة بحقوقهم وبثقة المواطنين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي لجانه الجهوية.
وأبرز أن هذا القرار يندرج في سياق تفعيل دستور 2011 الذي “أعطى للمجلس صلاحية موسعة واستقلالية، بل وحثه على التفاعل الايجابي مع السلطات الحكومية والبرلمان”.
وقال السيد اليزمي “باسم المجلس وأعضاء اللجان الجهوية وبصفة خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإننا نعتبر هذا اليوم مشهودا في مسار تعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الانسان”.