السيد المحجوب الهيبة: الانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان دعامة للأوراش الإصلاحية المفتوحة

الرباط- قال السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الاثنين، إن الانخراط الفعلي المتواصل للمغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتزاماته الدولية التي لا رجعة فيها، تشكل كلها محددات داعمة للأوراش الإصلاحية المفتوحة من طرف المملكة في المجالات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية.  وأكد السيد الهيبة في مداخلة حول موضوع “التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بين المعايير والآليات الأممية وتحديات التنفيذ”، خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين، أن المملكة المغربية ملتزمة بتطوير التعاون المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والانفتاح على الحوار الجدي والتفاعل البناء مع مختلف آليات هذه المنظومة، وذلك وعيا منها بأهمية كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء.

وأبرز أن هذا التعاون والتنسيق الاستراتيجي الدائم للمغرب مع مختلف هذه الهيئات والآليات الأممية، يتجلى سواء تعلق الأمر بمجلس حقوق الإنسان، أو هيئات المعاهدات، أو الإجراءات الخاصة، أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وذكر السيد الهيبة بأن المغرب قد صادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المقرونة بآليات مراقبة تنفيذ مقتضياتها، وحرص على مواصلة انخراطه في هذه المنظومة بمصادقته أو انضمامه إلى باقي البروتوكولات الاختيارية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن مسطرة تقديم البلاغات.

وأشار في ذات السياق إلى أن اختيار المملكة إحداث بنية حكومية تتمثل في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كآلية لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، مكن من مواصلة تقوية التفاعل البناء بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضح أن المغرب بادر إلى اعتماد هذا الاختيار المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، انسجاما مع المقترح المقدم من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها المتعلق بمسار تقوية نظام هيئات المعاهدات، الذي قدمته خلال اجتماع تشاوري غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليوز 2012 حول أهمية اعتماد آليات ما بين وزارية مكلفة بقضايا حقوق الإنسان بغية ضمان وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية، من جهة، وتأمين متابعة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجال، والتزام وتيسير المسارات التشاورية والحوارية، على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية، من جهة أخرى.