السيد الرميد يطلع الملحقين القضائيين على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة (بلاغ)

السيد الرميد يطلع الملحقين القضائيين على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة (بلاغ)

الثلاثاء, 14 أكتوبر, 2014 - 12:28

الرباط- عقد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع الملحقين القضائيين في الفوج 39 بالمعهد العالي للقضاء، خصص لإطلاعهم على الخطوط العريضة لإصلاح منظومة العدالة.

وذكر بلاغ للوزارة أن السيد الرميد استعرض، خلال هذا اللقاء، محاور الإصلاح، والمجملة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارية القضائية وتعزيز حكامتها.

وأبرز الوزير، يضيف البلاغ، الأشواط التي قطعتها وزارة العدل والحريات في تنزيل المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن “من يتحدث عن وجود تأخر في عمل الوزارة مخطئ، استنادا إلى ما أنجزته الوزارة في مختلف الأهداف الاستراتيجية المحددة في الميثاق، بما في ذلك الجانب التشريعي، كما هو منصوص عليه في المخطط الإجرائي المرفق للميثاق والمخطط التشريعي للحكومة”.

اقرأ أيضا

مجلس المستشارين يختتم بعد غد الخميس دورة أبريل من السنة التشريعية 2023-2024

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 19:54

يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الخميس، جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2023-2024.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 17:38

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في جدة، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب.

التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ونظيرتها بجمهورية السنغال

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 14:42

جرى، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة وسيط المملكة ونظيرتها بجمهورية السنغال تهم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والوثائق والممارسات الجيدة في مجال الوساطة المؤسساتية.