السيد الرميد : منفتحون على أي اقتراح مفيد بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

سلا – أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، يوم الجمعة بسلا، أن الوزارة منفتحة على أي اقتراح مفيد من شأنه تحسين مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي تحت عنوان “مشروعا القانونين التنظيميين الخاصين بالقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية – دراسة تقنية”، إن الوزارة راهنت، منذ البداية، على المقاربة التشاركية في معالجة كافة القضايا المتصلة بإصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن الوزارة عززت أدوات هذه المقاربة خلال إعداد مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن إعداد مسودتي مشروعي القانونيين جرى بعد عقد سبعة لقاءات في عدد من مدن المملكة، شاركت فيها مختلف الدوائر القضائية وعرفت حضورا مكثفا تجاوز 1500 قاض.

وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية كانت مناسبة للتدقيق في النصين التنظيميين على ضوء ما قدمه المتدخلون من ملاحظات، وإدخال تعديلات شكلية وأخرى جوهرية على الصيغتين الأوليتين، مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية حصلت بدورها على النصين، وقدمت بعضها اقتراحات بشأنها للوزارة، كما دعيت للحوار المباشر.

وأشار الوزير إلى أن الصيغة النهائية المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين ستعاد مرة أخرى للأمانة العامة للحكومة، وبعدها إلى الديوان الملكي، بحكم أن القوانين التنظيمية، حسب الدستور، يصادق عليها في مجلس وزاري، وبعد ذلك تقدم للبرلمان، الذي تبقى له كافة الصلاحيات ليقول كلمته فيها.