السيد الخلفي : حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي كانت “إيجابية” خلال 2012 و2013

الرباط – قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين كانت “إيجابية”، معتبرا أن هناك بعض التحديات التي تظل مطروحة، وتهم على الخصوص الرفع من فعالية الاستثمار العمومي.
وأوضح السيد الخلفي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن معدل النمو بلغ السنة الماضية 4.8 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة سنة 2012، كما أن المملكة حققت رقما “استثنائيا” لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2013، بلغ 40 مليار درهم، وصادقت على 88 مليار درهم من الاستثمارات.
وأكد الوزير أن الإنجازات الحكومية في المجال الاقتصادي، تم تحقيقها بفضل سياسة إرادية، حيث اشتغلت الحكومة على التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم الاستثمار وتحفيز المقاولات الوطنية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن مؤشرات التوازنات الماكرو اقتصادية تظل إيجابية وحظيت بتقدير المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مما جعل المغرب يصنف في 2013 كثاني أفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا وأول وجهة في منطقة شمال إفريقيا، مضيفا أن محافظة المغرب على تصنيفه الاستثماري دون مراجعته من طرف المؤسسات الدولية للتصنيف يعد ثمرة سياسة إرادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، فضلا عن وجود نفس جديد للشراكات مع كل من الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم ودول الخليج وكذا إفريقيا.
كما تم التحكم في العجز في الميزانية، يضيف الوزير، حيث ناهز 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2013، مقابل 7.3 بالمائة برسم سنة 2012، وذلك عبر اعتماد سلسة من الإجراءات المتمثلة في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات مع إعطاء الأولوية لتنفيذ 21 مليار درهم من الاستثمارات المرحلة، واعتماد نظام المقايسة لأسعار البترول، إضافة إلى اعتماد سياسة فعالة لترشيد النفقات، كما تم تخفيض نسبة التضخم إلى 2 بالمائة.
وأضاف السيد الخلفي أن الميزان التجاري للسلع والخدمات سجل سنة 2013 تحسنا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة مع سنة 2012، بعد أن كان العجز المسجل برسم سنة 2012 يصل إلى 14.9 مليار درهم و29.7 مليار درهم برسم سنة 2011، كما عرفت الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ 2010، حيث بلغت 150.3 مليار درهم مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات، مبرزا في الوقت نفسه أن معدل المديونية الذي بلغ 62 بالمائة يعد “مقلقا” .
واعتبر الوزير أن المغرب يعيش حالة إصلاحية ترتبط بتغيير إرادي للمنظومة القانونية المنظمة للمجال الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بإصلاح قانون المالية وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات، وإصلاح القطب المالي الدار البيضاء، إلى جانب حزمة تدابير متعلقة بإصلاح المنظومة الجبائية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على صيانة متوسط نمو إيجابي وتوفير شروط الانتقال إلى متوسط يفوق 5 بالمائة.