السيد الخلفي: المغرب تبنى سياسة إرادية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان ومقارنته ببلدان أخرى أمر “غير مقبول”

الرباط – قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتشمل جميع جهات المملكة، مؤكدا أنه من غير المقبول مقارنته ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها في هذا المجال.

وأكد الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أن “المغرب تبنى سياسة إرادية ومنتظمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشمل جميع جهات المملكة، دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية”.

وأوضح السيد الخلفي أن التقرير الذي أعده خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حول الوضع بالمغرب والذي قدم في مارس 2014 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو الذي يؤكد هذا المعطى.

وذكر الوزير بأن السيد مانديز، الذي زار المغرب في شتنبر 2012، كان قد أشاد بانفتاح المملكة على آلية مستقلة وموضوعية لوضعية حقوق الإنسان فيها وسجل بروز ثقافة لحقوق الإنسان في البلاد.

وأشار السيد الخلفي إلى أن المغرب عزز ترسانته القانونية وآلياته المؤسساتية من خلال مجموعة من التدابير، وصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفا أن مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الموجود حاليا في طور الانهاء، ينص على اعتماد تقنية التسجيلات الصوتية والمرئية خلال جلسات الاستنطاق التي تجريها الشرطة القضائية.