السيد إدريس اليزمي يشيد بعلاقات التعاون الجيدة التي تربط المجلس بكل من البرلمان والحكومة

الرباط – أشاد السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الإثنين بالرباط بعلاقات التعاون الجيدة التي تربط المجلس بكل من الحكومة والمؤسسة التشريعية في سياق أجندة للنهوض بحقوق الانسان في المغرب.

وسجل السيد اليزمي في تقرير قدمه أمام مجلسي البرلمان ، بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء معتمدين بالمغرب ، وفعاليات حقوقية وجامعية وجمعوية ، إيجابية التعاون الذي ما فتئت تبديه رئاسة الحكومة لتسريع إنهاء الملفات العالقة في مجال جبر الأضرار الفردية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الفترة الممتدة من نونبر 2011 إلى غاية متم سنة 2013 شهدت تقوية علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية على أكثر من مستوى.

ففي علاقة المجلس بالمؤسسة التشريعية أوضح السيد اليزمي أن قراري المجلس الدستوري (رقم 924 بتاريخ 22 غشت 2013 و رقم 929 بتاريخ 19 نونبر 2013) القاضيين بمطابقة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور، شكلا لحظة مميزة بالنسبة لعلاقة البرلمان، مع باقي المؤسسات الوطنية المعنية بالحقوق والحريات ، مع الإشارة أن النظام الداخلي تضمن 7 مواد تؤسس لعلاقة مضبوطة بين الطرفين.

وأشار الى أن المجلس تابع عمل البرلمان في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر النقاش المفتوح بين البرلمان والحكومة بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية لمجموعة القطاعات ذات الصلة المباشرة بالحقوق الحريات وخاصة (قطاعات الداخلية، العدل، الخارجية، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج…).

كما نوه بمبادرة مجموعة من الفرق البرلمانية بتنظيم أيام دراسية ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساهمة فيها لإبراز المقاربة الحقوقية في التعاطي مع بعض القضايا أو التفاعل مع بعض التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس، أو القضايا التي تندرج ضمن الاهتمام المشترك للمؤسستين مثل أوضاع السجناء، والأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة، وحقوق الإنسان والصحة النفسية والعقلية، والحريات النقابية، وحقوق النساء، وحقوق المهاجرين وتدبير التعدد الثقافي واللغوي…الخ.

وأكد السيد اليزمي من جهة أخرى إن المجلس واع كل الوعي أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام شكل محل نقاش وتضارب الأفكار والمواقف داخل المجتمع خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا، وقال في هذا الصدد إن المجلس ” ينتهز هذه المناسبة ليؤكد على موقفه الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وأن تعمل بلادنا على التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها “.
وفي ما يتعلق بعلاقة المجلس بالحكومة أشار السيد اليزمي إلى أن المجلس بادر مباشرة بعد تنصيب الحكومة إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة يستحضر فيها بعض أولويات السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان في إطار استمرار وفاء المغرب بالتزاماته، أعقبها عقد جلسة العمل الأولى مع رئيس الحكومة في مطلع سنة 2012 وذلك لتقديم رؤية المجلس وبرامجه بالنسبة لهذه المرحلة، إثرها تم الاتفاق على أجندة لمتابعة تنفيذ مختلف الالتزامات المشتركة، خاصة منها تلك المتعلقة بتصفية ما تبقى من ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما سجل ايجابية تفاعل الحكومة بشأن تفعيل الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و21 و 22 و 23 من الظهير المحدث للمجلس: (المساهمة في التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان والمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان و إشاعتها و المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية).