السيدة بوعياش تؤكد على ضرورة تجديد الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنهوض بدور دول الجنوب ضمن آليات تعدد الأطراف

الرباط – أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن التحديات الكونية لحقوق الإنسان تتطلب تجديد الالتزام بما جاء به الإعلان العالمي من أجل الكرامة والعدالة والمساواة، وكذا النهوض بدور دول الجنوب ضمن آليات تعدد الأطراف من أجل إعمال هذه الحقوق.

وشددت السيدة بوعياش، في كلمة بمناسبة اختتام أشغال المناظرة الدولية حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان .. فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”، أن من التحديات أيضا ما يتعلق بتمثل القضايا الناشئة والمستجدة، الأمر الذي يطرح سؤال رصد هذه القضايا وحماية حقوق الإنسان في سياقها، كالتغيرات المناخية والفضاء الرقمي، ومن حيث إعمال الحلول الملاءمة لها بما يضمن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وسجلت أن خلاصات هذه المناظرة، التي تميزت بتنوع وغنى برنامجها، تلتقي في أن المجموعة الدولية جاءت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان “كمنارة ستضيء في ما بعد مسارا طويلا (..)، تميز باعتماد معايير مثلت إرادة مشتركة حول حقوق موضوعاتية وحقوق فئوية (الطفل، المهاجرون، والأشخاص ذوي الإعاقة..)، وكذا بخلق المجموعة الدولية لآليات تسهر على تفعيل هذه المعايير”.

وسجلت أن من ضمن التحديات التي تعترض هذا المسار، الذي لم يحقق غايته بعد 75 سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك التي تتعلق أساسا “بتفعيل المعايير وجعلها واقعا معاشا لمواطني ومواطنات العالم، منها المساواة، الكرامة والعدالة”، وكذا بـ”التراجع الذي يشهده العالم، من حيث تعددية الأطراف التي تستعمل حقوق الإنسان والانطواء على الذات وتراجع مبدأ الكونية، مقابل ظهور النزعة الهوياتية والقومية”.

وأبرزت السيدة بوعياش أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة تميزت برسالة ملكية سامية “ترجمت ليس فقط إرادة راسخة من أعلى سلطة في هرم الدولة المغربية بالالتزام بل إعمال حقوق الإنسان، وطرحت الإشكالات الكبرى، العابرة للحدود التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق، وأكدت على دور دول الجنوب في بلورة مقاربات وممارسات تمنح حلولا مبتكرة لإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق”.
وفي السياق ذاته، قالت إن “المغرب عرف مسارا نحو التفعيل التدريجي للحقوق، تم فيه تعزيز الممارسة الاتفاقية، ودستور بمثابة وثيقة للحريات والحقوق، ومؤسسات مهمتها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. ما فتئنا نعمل على ملاءمة القوانين مع المعايير الدولية”.

وشكلت هاته المناظرة الدولية، التي نظمت على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتفاء بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرصة لمساءلة قدرة الإنسانية على تجاوز حدودها لبناء صرح مشترك تغذيه المسارات الوطنية المتنوعة، بعمق أكاديمي وفكري، يوظف التحليل لفهم التحديات التقليدية والطارئة ضمن سياق يخضع للتأثيرات المتعددة للعولمة وللتعبيرات الثقافية المحلية والوطنية.