السيدة أخرباش تشيد بوجاهة القرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة

أبيدجان – أشادت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أمس الثلاثاء بأبيدجان، بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة مشتركة من المغرب والولايات المتحدة.

وأكدت السيدة أخرباش، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمت يومي 23 و24 أبريل الجاري بأبيدجان، من طرف هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري الإيفوارية، وبحضور الوزير الأول الايفواري، روبير مامبي بوغري، حول موضوع “من أجل حوار معزز بين هيئات التقنين وكبريات المنصات الرقمية على مستوى القارة الإفريقية وفي الفضاء الفرنكفوني”، أنه “من المهم إبراز وجاهة واشتمالية أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي المعتمد بالتوافق يوم 21 مارس 2024، والذي حظي في البدء برعاية مشتركة من المغرب والولايات المتحدة الامريكية”.

وأوضحت أن هذا القرار يتميز بالتركيز على ضرورة اعتماد مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على القانون الدولي، وتضمن التناسب مع مختلف حاجيات وقدرات البلدان المتقدمة والنامية.

واعتبرت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في السياق ذاته، أنه لا يتعين طرح هذه القضية فقط من حيث تقييد الاستخدام فقط، بل أيضا من حيث مراقبة هذا الاستخدام ومن حيث توسيع الولوج إلى الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا في مجال التنمية الشاملة للبلدان.

كما دعت إلى مقاربة عالمية متسقة في مجال تقنين المنصات الرقمية الشمولية، معتبرة إياها “الوسيلة الوحيدة لضمان منظومة رقمية آمنة للجميع، ولسوق رقمية مفتوحة، سلسة ومنصفة”، مبرزة أن “هذا الرهان الأخير يعد أساسيا بالنسبة للقارة الإفريقية أكثر من باقي مناطق العالم”.

ولفتت السيدة أخرباش إلى أنه يتعين على إفريقيا أن تكون فاعلا في التقنين العالمي وأن تسهم في بناء التوافق الدولي حول قواعد وإجراءات تأطير أنشطة المنصات الرقمية الشمولية.

وسجلت السيدة أخرباش، التي تتولى أيضا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، أن هذا الترافع يمثل طلبا مشروعا لاستحضار خصوصيات وحقائق القارة، ولمساءلة منصات مهيمنة لا تفرض قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا معاييرها الثقافية والسياسية.

من جهة أخرى أبرزت السيدة أخرباش أنه “بالنسبة لقارة يتعين عليها مواجهة رهانات التماسك الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والسيادة الثقافية، ونزاهة العمليات الانتخابية، وتقاطب النقاش العمومي، وخطاب الكراهية والتطرف، لأن إرساء نموذج للتقنين يكون في الآن ذاته، ناجعا ومرتكزا على الحقوق والحريات ويعد ضرورة ذات استعجالية قصوى”.

وشارك في أشغال هذه الندوة الدولية الكبرى هيئات التقنين بأكثر من عشرين بلدا إفريقيا ومن الفضاء الفرنكفوني، ومسؤولون من منظمة “اليونسكو” والمنظمة الدولية للفرنكفونية وكذا ممثلون عن المنصات الرقمية الشمولية، من قبيل “ميتا”، و”تيك توك”، و”إكس”، و”غوغل”.

وضم وفد الهيئة العليا، إلى ندوة أبيدجان، أيضا كل من المكلف بالشؤون الإفريقية والدولية، طلال صلاح الدين، والإطار بمديرية الدراسات القانونية، عثمان علمي.