السنغال.. تراجع ماكي سال عن وعده بتقليص مدة ولايته يثير جدلا قويا بالبلاد

دكار- بقلم: حسن أوراش – بعد ثلاثة أيام من تراجع الرئيس السنغالي، بناء على رأي للمجلس الدستوري، عن تقليص ولايته الرئاسية الحالية من سبع إلى خمس سنوات، احتدم النقاش وبلغ الجدل مداه بالسنغال بين من يتهمون ماكي سال بإخلاف وعده الانتخابي سنة 2012، ومن يدعمون قراره.

وكان الرئيس ماكي سال حسم يوم الثلاثاء المنصرم شهورا من التشويق، بعدما تراجع عن تقليص ولايته الرئاسية الحالية كما يشير إلى ذلك مشروعه للتعديل الدستوري.

وكان قضاة المجلس الدستوري الخمسة وافقوا على تقليص مدة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، معتبرين بالمقابل أن هذا المقتضى لا يمكن أن يسري على الولاية الحالية بالنظر إلى أن مدة هذه الأخيرة “محددة سلفا في الزمان وبالتالي فهي غير قابلة للتغيير وخارج نطاق القانون الجديد”.

وكان الرئيس السنغالي أكد في خطاب متلفز “أعتزم الامتثال لقرار المجلس الدستوري. ونتيجة لذلك، فإن الولاية الحالية لرئيس الجمهورية ستنتهي سنة 2019″، فيما سيتم تنظيم استفتاء دستوري يوم 20 مارس المقبل بخصوص تقليصها إلى خمس سنوات مستقبلا.

وبالنسبة للحزب الديمقراطي السنغالي (معارضة) الذي يتزعمه الرئيس السابق عبدو اللاي واد، فإن “رئيس الدول أخل أمام الأمة السنغالية التي كانت تنتظر منه أن يلتزم بالمبادئ والقيم والشفافية والحكامة الجيدة، بأداء واجبه لأنه تنكر لالتزاماته وتراجع عن كلمته التي وعد بها الشعب والعالم برمته”.

وحسب بيان للجنة قيادة الحزب صدر أول أمس الخميس، فإن رفض ترك الكلمة للشعب، الذي يملك وحده السيادة، فإن قضية التطبيق الفوري لتقليص مدة ولاية رئيس الجمهورية، ينزع صفة الوجاهة عن الاستفتاء المعلن تنظيمه يوم 20 مارس المقبل، موضحا أن الحزب لا يعتبر نفسه معنيا بهذا الاستفتاء.

وجاء موقف الوزير الأول الأسبق إدريس سيك، أكثر حدة حيث أعلن على أعمدة الصحف أنه “عندما تنهار مصداقية الخطاب الرئاسي، فلا مصلحة في أي إجراءات أخرى”.

حركة “كفى” التي وقفت سنة 2012 ضد ولاية ثالثة للرئيس واد، اتهمت بدورها ماكي سال بالتراجع عن كلمته وأعلنت أنها ستطلق حملة للتصويت ب”لا” خلال استفتاء 20 مارس المقبل.

مكونات أخرى من المعارضة والمجتمع المدني اعتبرت أن السنغال ضيعت فرصة مهمة بهذا القرار الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة. وفي هذا الصدد، يقول بعض الخبراء القانونيين إن الرئيس سال لم يكن مجبرا على احترام قرار المجلس الدستوري الذي يعد “مجرد رأي استشاري بسيط” حسب رأيهم.

وفي استباق منه لهذه الانتقادات، أكد رئيس الدولة أنه مجبر على “الامتثال لقرار المجلس الدستوري”، مشيرا إلى الفصل 92 من الدستور الذي ينص على أن قرارات المجلس “ملزمة لجميع السلطات العمومية ولجميع السلطات الإدارية والقضائية”.

من جهة أخرى، وبخصوص الأغلبية، فقد عبر التحالف من أجل الجمهورية (حزب الرئاسي) عن رضاه عن رأي المجلس الدستوري، وهو الذي طالما دعا الرئيس سال للمضي في ولايته إلى السنة السابعة وفاء لليمين التي أداها باحترام الدستور الذي ينص على ولاية رئاسية من سبع سنوات.

وقال الوزير والمستشار القانوني للرئيس، إسماعيل ماديور فال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار، إن قرار المجلس الدستوري “يرهن” الرئيس ماكي سال الذي يجب أن يحترمه.

يشار إلى أن السنغاليين سيدعون إلى المشاركة في استفتاء حول الإصلاح الدستوري الذي يتعلق، إضافة إلى تقليص مدة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات، بقضايا أخرى تهم القواعد الانتخابية وتوسيع صلاحيات الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري.