السنة التشريعية المقبلة ستشهد سرعة في الانجاز وترتيب العمل الحكومي في علاقته بالبرلمان (السيد الشوباني)

الرباط – قال السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن السنة التشريعية المقبلة ستكون لها خصوصيات باعتبارها سنة وسطى للولاية التشريعية الحالية ،حيث من المفروض أن تشهد سرعة في الانجاز وترتيب العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان ومع المخطط التشريعي .

وأضاف السيد الشوباني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني أن هذه السنة ستعرف استنفار قدرة إنتاجية قصوى سواء على مستوى العمل التشريعي أو على صعيد تفعيل الآليات الرقابية التي اعتبرها الدستور من بين أهم الآليات.

وأكد أن الانشغال سينصب خلال هذه السنة بالأساس على القوانين التنظيمية المتبقية والتي يصل عددها ل 13 قانونا ، مبرزا أن إنجاز مشاريع القوانين يتطلب منطق التشاور الموسع على اعتبار أن الدستور يلزم بهذا المنطق “الذي يتناقض مع مطلب التعجيل والتسريع بإخراج هذه المشاريع وبصفة خاصة المشاريع المهيكلة”.

وأضاف أنه ستكون أيضا أمام السنة التشريعية نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من خلال ثلاث قوانين تنظيمية تعتبر جاهزة وستدخل الى المسطرة التشريعية انطلاقا من المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ثم البرلمان، معتبرا أن هذه القوانين مهمة ونوعية “سواء من حيث ارتباطها بإصلاح قطاع كبير أو في علاقتها بالاستثمار والامن واستقرار المجتمع بصفة عامة”.

وإلى جانب الاجندة التشريعية، فإن الورش السياسي سيشكل برأي السيد الشوباني أحد الاوراش المهمة “إذ ستعرف هذه السنة انطلاق التحضيرات على المستوى الانتخابي وعلى صعيد الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالجهوية وبالتالي فالمشاورات بشأن القانون التنظيمي للجهة ستنطلق من أجل أن يجد طريقه نحو المسطرة التشريعية”.

وفضلا عن هذه القوانين التنظيمية ينتظر أن ينصب الاهتمام أيضا على مشاريع قوانين لا تقل أهمية عما سبق وبصفة خاصة القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة الذي يعد جاهزا والقانون التنظيمي المتعلق بتقصي الحقائق .

وشدد الشيد الشوباني على أن هذه القوانين ستؤدي الى الرفع من مستوى التفاعل بين الحكومة والبرلمان، وأشار إلى أن “السقف الزمني لتنزيل مجموع المشاريع المتضمنة في المخطط التشريعي واضح بالنظر لكون المخطط حدد سقفا زمنيا يمتد من 2012 الى 2016 ، معتبرا أن إيقاع تنزيل مشاريع القوانين عادي خاصة وأن المقاربة التشاركية تتطلب وقتا ونقاشا مجتمعيا قبل إحالتها على البرلمان.

وأكد على ضرورة احترام المقاربة التشاركية في قوانين تعتبر امتدادا للدستور الذي تم إخراجه بناء على نفس المقاربة، معتبرا أن الدفع الذي تبنته المعارضة في ما يتعلق ببطء وتيرة تنزيل مشاريع القوانين “متناقض ومرتبك لأنها تطالب مرة بضرورة الاشراك وتارة تؤكد على التعجيل والاسراع بإخراج هذه القوانين” .

وأبرز أن قرار المحكمة الدستورية الذي نص على أن باب “الاحاطة علما” غير دستوري لكون جلسات الاسئلة الأسبوعية مخصصة فقط لأسئلة البرلمانيين وجواب الحكومة عليها يبين سوء الفهم الحاصل لدى المعارضة بخصوص المقتضيات الدستورية.

وبخصوص اعتماد مجلس النواب لنظام داخلي جديد، قال السيد الشوباني إن المجلس قام بمجهود كبير في هذا الباب لأن هذا النظام طور الآليات الرقابية ومن “بينها جلسة الأسئلة الأسبوعية التي وقع فيها تجديد نوعي اعتمد حيزا زمنيا لهذه الجلسة يمتد من ساعة ونصف إلى ثلاث ساعات كأقصى تقدير”، مشيرا إلى انه تم اعتماد تجديد نوعي يتمثل في كون برمجة القطاعات ستكون معروفة بشكل مسبق وبمدة زمنية مقبولة جدا.

ومن أجل تنشيط أفضل لهذه الجلسات سيتم حسب السيد الشوباني اعتماد التعقيبات الاضافية وأوضح أنه “فضلا عن سؤال جواب سيتم إعطاء الحق لنائب آخر للدخول في المناقشة على الرغم من انه لم يطرح السؤال” ، مضيفا أن على البرلمان أن يعمل من جانب آخر على تجريب مجموعة من الآليات ومنها تقييم السياسات العمومية من خلال استدعاء الحكومة لإجراء تقييم مرحلي لعدد من القطاعات و”هذا البعد يجب أن يصبح ظاهرا وان لا يتم الاكتفاء بالجلسات الاسبوعية لأنه سيمكن من الاقتراب من ملفات حساسة” .

وعلاقة بالنقاش الدائر بين الغرفتين في ما يتعلق ببرمجة جلسة الاسئلة الشفوية في يوم واحد (الثلاثاء) قال السيد الشوباني إن الحكومة التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في هذا النقاش من اجل الإدلاء بالرأي “اقترحت أن يتم اعتبار هذه الوضعية انتقالية لأن مجلس المستشارين لم يلائم بعد نظامه الداخلي مع المقتضيات الدستورية “.

وأضاف أن النواب اقترحوا من جانبهم اعتماد مدة زمنية في ساعة ونصف وهو الرأي “الذي حبذته الحكومة وأنه من المفروض أن يذهب مجلس المستشارين في نفس الاتجاه لتكون جلسة الاسئلة بالغرفتين وفق جدول زمني في ثلاث ساعات ونصف كأقصى تقدير”، مبرزا أن الحكومة دعت مجلس المستشارين إلى التعجيل بوضع نظام داخلي له بغرض “ايجاد حل لمثل هذه المشاكل “.

وفي معرض تطرقه للأسباب التي كانت وراء التشجنات التي وقعت في الدورة السابقة ومنها مقاطعة المعارضة لجلسة الاسئلة الشهرية لرئيس الحكومة بسبب الخلاف في توزيع الحصة الزمنية ، قال السيد الشوباني إن قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بهذه الجلسة والتي ذهبت في اتجاه توزيع الحصة مناصفة بين الحكومة والبرلمان وليس على ثلاثة كما كانت المعارضة تطالب بذلك ، “تبين أن هذه الاخيرة كانت على خطا فادح وعندها فهم مغلوط للدستور”.

وعبر عن الأمل في أن يقوم كل فاعل بدوره “في إطار الفهم السليم للدستور وفي إطار قيم التعاون وتكامل الادوار لكي يسترجع المجتمع المغربي الثقة في السياسة والسياسيين وفي المؤسسات ونخرج من بعض الممارسات التي كانت محط اشمئزاز من طرف كثير من الملاحظين” .

وخلص السيد الشوباني إلى أن المغرب “يتميز في مساره السياسي بتجربة فيها كثيرا من الرشد والاستقرار والاتزان ولهذا فالجميع معني بترسيخ هذا المسار خاصة الحكومة والبرلمان للارتقاء بالعلاقة بينهما ولضمان الفاعلية في الانجاز واعتماد نقد بناء والخروج من منطق العرقلة والتشويش لأنه في آخر المطاف يولد صورة سلبية لدى الجميع” .

(عبد القادر الحجاجي)