الزلة الزائدة عن الحد..

(بقلم : رشيد الماموني)

الرباط – جاء رد الفعل القوي للحكومة المغربية على إثر التصريحات المسيئة والمشينة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول قضية الصحراء، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، في مستوى الخطأ الفادح الذي اقترفه الأمين العام الأممي في حق المغرب والمغاربة.

والواقع أنها المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي ينزلق فيها مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى درجة استعمال مصطلح “احتلال” للحديث عن استرجاع المملكة لأقاليمها الجنوبية بفضل مسيرة خضراء غير مسبوقة سار فيها أبناؤه سنة 1975، لتحطيم الحدود الوهمية التي أقامها المستعمرون.

ثمة أمران لا ثالث لهما، فإما أن الأمين العام للأمم المتحدة يجهل بشكل آثم تاريخ الصحراء وجميع القرارات الأممية التي تؤطر هذا النزاع. وفي هذه الحالة فإن الزلة لا تغتفر لكونه يتولى منصبا ساميا على رأس منظمة عالمية، مما يستلزم التحلي بالموضوعية والحياد والاستقامة. وإما أنه وقع ضحية مناورة شيطانية نصبها له مضيفوه الجزائريون، الذين يتقنون جيدا هذا الفن، فردد حرفا بحرف القاموس الذي عفا عليه الزمن والذي يتم تكراره بإسراف وإفراط من قبل أزلام النظام ودماهم في “البوليساريو”.

ومع ذلك، يبدو الطرح الأخير هو الأقرب إلى الصواب، طالما أن أجهزة المخابرات الجزائرية، قد طورت منذ اندلاع النزاع، “خبرة” معترفا بها تفوح برائحة أموال النفط، وذلك منذ عهد إديم كودجو، الأمين الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية البائدة.

فلم يسبق لأمين عام أممي أن تجاوز أو انتهك المصطلحات المحددة من قبل مجلس الأمن للحديث عن النزاع حول الصحراء المغربية.
وقبل أقل من سنة عن انتهاء ولايته، يكون بان كي مون اختار، عن غير وعي أو عن قصد، المس بمشاعر أزيد من 33 مليون مغربي، من خلال تلميحه، انطلاقا من الجزائر، بأنهم ليسوا في بلادهم بالصحراء.
وبذلك يكون بان كي مون قد حشر نفسه في قضية تحظى بإجماع المغاربة قاطبة، ملكا وحكومة وشعبا.
وهذه الحقيقة الراسخة في قلوب جميع المغاربة، والتي لا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتجاهلها بأي حال من الأحوال، هي التي تفسر رد الفعل الحازم والحاسم لحكومة المملكة المغربية.
ومع ذلك، فإن رد فعل الحكومة المغربية يأتي ضمن إطار مسؤولياتها على الصعيد الدولي والتزاماتها من أجل العمل على إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل؛ حل يضمن عودة المحتجزين الصحراويين إلى وطنهم الأم في إطار من الكرامة، ومن شأنه أن يجنب المنطقة تبعات التقسيم وانعدام الأمن.
وتبقى المملكة المغربية مقتنعة بأن مقترح الحكم الذاتي يستجيب بشكل كبير لحاجيات الصحراويين بشأن تدبير شؤونهم بأنفسهم والتمتع بحقوقهم كاملة على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي الموحد وغير القابل للتقسيم.
هذا الموقف المسؤول من طرف المغرب هو الذي يدفعه إلى الاعتقاد بأن تصريحات بان كي مون تشكل “انزلاقات لفظية” يتعين على صاحبها التعجيل بتصحيحها. فالحكومة المغربية تأمل في أن يكون “انزلاق” بان كي مون مجرد زلة لسان، وذلك حتى لا يتم تقويض بل إيقاف مهمة تسهيل المسلسل الأممي لتسوية النزاع.
ويبقى موقف المغرب، مرة أخرى، في هذه الأزمة موقف بلد مسؤول لا يقبل أي تعد عليه، على أمل أن يراجع الأمين العام للأمم المتحدة نفسه ويعيد تصريحاته إلى جادة الصواب، بعيدا عن أي استغلال قد يعرض مستقبل المنطقة للخطر. كما يتعين عليه الانكباب وفي أقرب وقت، وبشكل جدي ومسؤول على هذه القضية. إن مهمته تكمن في إعادة المسلسل الأممي إلى سكته الصحيحة، في إطار من الحياد والنزاهة والموضوعية التي ميزت على الدوام موقف سابقيه وفي إطار احترام المعايير التي حددها مجلس الأمن.