الرباط.. تسليط الضوء على أهمية “جنوب جديد” مستقل ومنفتح

الرباط –  أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية الجنوب الجديد المستقل والفاعل والمنفتح على بقية العالم، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وأشار السيد العيناوي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للملتقى الاقتصادي الإفريقي، إلى أن “الأمر يتعلق بتعزيز مفهوم جنوب جديد مستقل مع الحفاظ على الشراكة مع بقية العالم، جنوب ينخرط بإيجابية في الفرص الجديدة التي تطرح نفسها على نطاق عالمي”.

وسلط السيد العيناوي الضوء، في هذا السياق، على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تضطلع بدور حاسم في تكوين الجيل القادم من الاقتصاديين، والتي تشكل أيضا فرصة لمناقشة المسائل الأساسية لتنمية إفريقيا، فضلا عن السياسات اللازم اتباعها على المديين القريب والبعيد.

وفي معرض تطرقه للتحديات التي يواجهها العالم حاليا، أشار السيد العيناوي إلى أن هذه الدورة من الملتقى الاقتصادي الإفريقي تجري في سياق تطبعه سياسات نقدية أكثر صرامة وأسعار فائدة مرتفعة، ما يؤثر على المالية الخارجية للعديد من البلدان.

وتابع المتحدث أن “هذه السياسات النقدية والمالية أصبحت، بالتالي، أكثر تعقيدا، ما يتطلب توازنات دقيقة في هذه البيئة الصعبة”، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 زادت من “المطالب العالمية” لزيادة الحماية، وعززت الحاجة إلى آليات التضامن وسياسات اجتماعية أكثر تطورا.

من جانبه، أشار مدير قطب إفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي أيمرو سيلاسي، إلى أن السؤال الحالي يتمثل في كيفية تسهيل التحول الهيكلي رغم محدودية الموارد من طرف صناع القرار.

وقال إن الإجابة على هذا السؤال تنطوي على عدة أنواع من الإصلاحات، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في البنى التحتية لتقليل تكاليف المعاملات المرتبطة بالإنتاج والابتكار، وخاصة في قطاعات مثل الكهرباء والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التحول الهيكلي يتطلب أيضا وضع سياسات قوية تهدف إلى تعزيز التنافسية.

وبنفس المناسبة، سلط السيد سيلاسي الضوء على أهمية التحولات التي شهدتها القارة الإفريقية على مدى السنوات الثلاثين الماضية، موضحا أن هذه التطورات الأساسية غيرت بشكل عميق وجهات النظر لجيل كامل.

وتهدف هذه الدورة من الملتقى، الذي تستمر فعالياته حتى يوم غد الجمعة، تحت شعار “تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا من خلال تمويلات مبتكرة”، إلى استكشاف التحديات الجديدة في إدارة الاقتصاد الكلي والتركيز على تعزيز التحول الاقتصادي في إفريقيا.

وسيجري الملتقى على مرحلتين، تهدف الأولى إلى استكشاف التحديات الجديدة ذات الصلة بالتدبير الماكرواقتصادي، وخاصة نجاعة السياسة النقدية في الحد من التضخم مع دعم النمو الاقتصادي، وانعكاسات التشديد النقدي على الاستقرار المالي، وكذا دور الاستراتيجيات المالية الجديدة في ضمان الانضباط المالي والقدرة على تحمل الديون.

وسيركز الملتقى في المرحلة الثانية، على تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا بفضل آليات تمويل مبتكرة. وستتمحور المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، والجوانب الاجتماعية لتمويل التنمية، والإجراءات السياسية لاستغلال الإمكانات المالية المحلية، وكذا دور المجتمع المالي الدولي في سد عجز التمويل ومواجهة تحديات إعادة هيكلة الديون.

وسيتيح الملتقى الاقتصادي الإفريقي أيضا الفرصة لعرض التقرير السنوي حول الاقتصاد الإفريقي، والذي يرسم خريطة الديناميات الاقتصادية الإفريقية على مختلف المستويات.