الرباط تحتضن ورشة لرسملة مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”

الرباط – احتضنت مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، ورشة لرسملة مشروع “تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي DEPOMI”، في مسعى لتقييم نتائج المشروع فيما يتعلق بإضفاء الطابع الترابي على استراتجيات الهجرة على المستوى الجهوي.

وقد عمل هذا المشروع، الذي انطلق سنة 2020 كثمرة شراكة مع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، على مواكبة الجماعات الترابية للجهات المستهدفة (بني ملال، والشرق، وسوس-ماسة) في إدماج الهجرة ضمن التخطيط الاستراتيحي.

ويهدف المشروع إلى إدماج أفضل لبُعد الهجرة في السياسات والإستراتيجيات العمومية على المستوى الوطني والمحلي، والمساهمة في تقوية التنسيق بين المستوى المركزي والجهوي بهدف تسهيل التواصل وتبادل التجارب والخبرات والممارسات المبتكرة وتطوير أدوات متجانسة للعمل على المستوى المحلي.

وشكلت هذه الورشة فرصة لعرض نتائج تنفيذ استراتيجيات الهجرة (الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء) على المستوى الجهوي.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق لمواضيع مختلفة من قبيل الحكامة المتعلقة بالهجرة على مستوى الجماعات الترابية، وإدماج مواطني البلدان الأخرى، وتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل التنمية الترابية وحركية الشباب.

وبهذه المناسبة، قال رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جون كريستوف فيلوري، إن مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي يعد “ثمرة شراكة ناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنقل”، مؤكدا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن هذه القضايا انطلق منذ عشرات السنوات، وأن الاتحاد الأوروبي هو أقدم شريك للمغرب فيما يتعلق بالتعاون التقني والمالي.

وأضاف أن “هدفنا العام يتمثل في العمل من أجل هجرة آمنة ،نظامية وقانونية ومنظمة من بلدان الانطلاق إلى بلدان الاستقبال حسب مقاربة مبنية على حقوق الإنسان”.

من جهته أكد السكريتير الأول لسفارة بلجيكا، سيباستيان درويتس، أن المغرب بذل جهودا كبيرة لبلورة وتنزيل سياسة للهجرة ، متسقة وتدمج مغاربة العالم، والمهاجرين المقيمين على ترابه.

وتابع أن سياسة المغرب في مجال الهجرة قامت منذ البداية على ثلاث ركائز ، تهم التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، مذكرا بأن المملكة كانت أول بلد في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط أبرم شراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن “التطور السريع لمجتمعاتنا يتطلب منا اعتماد نهج ديناميكي شامل مع جميع الفاعلين المعنيين للتكيف مع التغيرات البيئية حسب تطور حاجيات المواطنين”.

من جانب آخر، أشارت الممثلة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية، إيفلين ماسكيلين، إلى أن هدف الوكالة فيما يخص التنقل البشري يكمن في وضع مقاربة ثلاثية ناجحة، تهم المهاجرين والبلدان والمجتمعات المستقبلة، وكذا البلدان والمجتمعات الأصلية.

وتحقيقا لهذه الغاية، وضعت وكالة التنمية البلجيكية ثلاث استراتيجيات، ترتكز على تعزيز تنقل الكفاءات، وتثمين قدرات الهجرة وآثارها الإيجابية على تنمية المغرب، فضلا عن حماية المهاجرين وإدماجهم في المغرب وفقا لمقاربة إنسانية تحترم حقوقهم.

وقالت إن هذا المشروع، من خلال إضفائه للبعد الترابي باعتباره مكونا أساسيا، مكن من خلق فضاءات للحوار والتبادل واللقاءات والتعلم الجماعي للفاعلين المحليين من أجل حكامة أفضل والتخطيط للهجرة.

يذكر أن مشروع “DEPOMI” ممول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفذه وكالة التنمية البلجيكية بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج/قطاع المغاربة المقيمين بالخارج.