الرباط.. انطلاق أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

الرباط  –  انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمشاركة حوالي 350 شخصية من عالم المال والاقتصاد.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين ، والتي تلاها وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.
ودعا جلالة الملك في هذه الرسالة السامية، إلى توسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية، والارتقاء بخدماتها وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة للبلدان العربية.
وسجل جلالته أنه “رغم المكاسب الهامة التي تم تحقيقها، فإن الحاجة ما تزال ملحة لتوسيع وتعميق دور الهيئات المالية العربية، والارتقاء بخدماتها وبرامجها، بالنظر للاحتياجات المتزايدة لبلداننا العربية وتطلعات شعوبنا الطموحة، واعتبارا لمتطلبات تأهيل الاقتصادات العربية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
كما أكدت الرسالة الملكية أن دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية، يجب أن يبقى ضمن أولويات العمل العربي المشترك، وأن يشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وسجل جلالة الملك بكل ارتياح أنه بالإضافة إلى دور هذه الهيئات كمؤسسات تنموية رائدة، في مجال التعاون العربي البيني، فإن جهودها وتمويلاتها قد تجاوزت حدود العالم العربي، لتشمل البلدان الإفريقية، حيث تساهم في توطيد أواصر التعاون والتضامن بين المجموعتين.
ويشارك في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزراء الاقتصاد والمالية العرب ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
ويتدارس المشاركون في هذه الاجتماعات على مدى يومين ، العديد من النقاط التي تهم نشاط الهيئات المالية العربية، أهمها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية والمصادقة على ميزانيتها الإدارية وتعيين مراقبي حساباتها.
كما ستعقد على هامش هذا اللقاء اجتماعات لوزراء المالية العرب، ولمجلس الإشراف للحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية، ومحافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات أيضا مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وكفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية.
وتعد هذه الدورة، النسخة الخامسة لاجتماعات هذه الهيئات التي تحتضنها المملكة المغربية بعد تلك المنظمة سنوات 1987 (الدار البيضاء) و 2000 (فاس) و 2006 (الرباط) و 2012 (مراكش).