الرباط.. الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي في المنطقة المتوسطية

الرباط  –  دعا المشاركون في جلسة نظمت، اليوم الأربعاء بالرباط، في إطار الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بالمنطقة.

وأبرز المتدخلون في هذه الجلسة التي خُصصت لعرض أعمال اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي التابعة لبرلمان البحر الابيض المتوسط، ضرورة التعامل الجدي مع مختلف التحديات التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط باعتبارها “غير محصنة أمام الأزمات الحالية”.

وتوقف رئيس المجلس العربي للمياه، محمود أبو زيد، عند تحدي تدبير الموارد المائية التي يتقاسمها بلدان أو أكثر بالمنطقة، بما يستدعي وضع اتفاقيات تضمن تجاوز الخلافات التي يمكن أن تطرأ في ظل الخصاص الذي تعرفه هذه المادة الحيوية.

وقال في هذا الصدد إن من شأن الدخول في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال تدبير الموارد المائية المشتركة ضمان استدامة هذه الموارد والمحافظة عليها، لما فيه صالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

من جانبه، أشار رئيس الشراكات والتعاون البرلماني والمنظمات الحكومية بمنظمة التجارة الدولية، سعيد الهاشمي، أن منطقة المتوسط ليس محصنة أمام الأزمات الحالية بما في ذلك جائحة كوفيد -19 والنزاع الروسي الأوكراني والأمن الغذائي والتغير المناخي.

وأبرز في هذا الصدد أن بإمكان دول جنوب وشمال حوض البحر الأبيض المتوسط الاستفادة من الفرص التي تقدمها التغييرات التي تجري حاليا على مستوى التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بما يساهم في رفع القيمة المضافة وخلق فرص للشغل.

من جانبه، توقف الرئيس المشارك لمنصة التجارة والاستثمار لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو سينتيميرو، عند التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة، والتي “دائما ما كانت تعاني من قلة الولوج إلى التمويل والموارد المالي”، داعيا إلى أهمية مساعدتها على إيجاد مصادر تمويل بديلة.

وأبرز سينتيميرو في هذا الصدد أهمية دعم برلمان البحر الأبيض المتوسط لمبادرة “مشروع سوق المقاولة الناشئة” الرامية إلى تسهيل الولوج إلى للتمويلات البديلة لهذا النوع من المقاولات.

وتميزت هذه الجلسة بمناقشة والمصادقة على قرارين اثنين يتعلق أولهما ب”التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد -19 وللأزمة الروسية الأوكرانية”، بينما يهم الثاني “مخرجات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وتأثير تغير المناخ”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يحتضنها البرلمان المغربي العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

وتتميز أشغال دورة الرباط، التي تنظم على مدى يومين، بانتخاب رئيس جديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.