الرباط.. الدعوة إلى تسريع وتيرة العمل لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين لضمان التنمية العادلة

الرباط – دعت مشاركات في ندوة صحفية، نظمت اليوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بهدف ضمان التنمية العادلة والمستدامة.

وأكدت المشاركات في هذه الندوة، التي نظمتها مؤسسة التواصل النسائي الدولي بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومن من أجل الحرية”، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة مهمة لتقييم مسار التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة في المغرب، والترافع من أجل تسريع العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، استعرضت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، في كلمة لها خلال اللقاء، مختلف المكتسبات، لا سيما الإصلاحات المنجزة لفائدة المرأة، بما في ذلك دستور 2011، والإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، فضلا عن مراجعة مدونة الأسرة التي تتم في سياق التطور الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي، والثقافي الذي يدفع حتما نحو النهوض بحقوق المرأة.

وأشارت السيدة بوشارب إلى النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى مكانة مهمة للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة، مضيفة أن هذا النموذج التنموي يعرف بالظروف المحددة والمهيكلة من أجل مغرب حديث، ومجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وأبرزت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، وتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وكذا دور وحقوق المرأة في المجتمع.

كما دعت، في السياق ذاته، إلى تعزيز الريادة التحويلية للمرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار في الانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة وشاملة تعزز الحفاظ على الموارد، ومكافحة آثار تغير المناخ، وغيرها.

وأوصت السيدة بوشارب أيضا بتسريع المساواة بين الجنسين في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإدماج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العامة، والبرامج، وخطط العمل، واعتماد نظام التقييم، والرصد مع مراعاة المؤشرات الخاصة بالجنس.

وفي ما يتعلق بحصيلة عمل المؤسسة، قالت السيدة بوشارب إن المؤسسة، على مر 13 سنة، عملت على تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في مواقع القرار، مبرزة المحاور الرئيسية لتدخل المؤسسة، والتي تشمل بشكل خاص تعزيز الريادة التحويلية للنساء، وتعزيز الثقافة المدنية ومبدأ المساواة بين النساء والرجال.

يذكر أن مؤسسة التواصل النسائي الدولي، التي تم إنشاؤها سنة 2011، تشتغل بالأساس في مجال دعم مبادرات الدولة والمجتمع المدني في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والبيئية.

وقد قامت المؤسسة من خلال 77 دورة تدريبية، وتنظيم 47 ندوة، وتوقيع أكثر من 20 اتفاقية شراكة دولية، بتعزيز دور المرأة في عدد من المجالات، التي تتعلق بالحياة المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التركيز على التمكين النسائي في مجموعة من القطاعات الحيوية على مستوى ست فروع جهوية عبر المملكة.