الرباط..التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والإيسيسكو لتعزيز المهارات التعليمية والرقمية للأساتذة الجامعيين

الرباط – تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تتعلق بإطلاق مشروع “تعزيز المهارات التعليمية والرقمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي” حديثي التوظيف.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والمدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، إلى تعزيز القدرات البيداغوجية والعلمية والرقمية ل600 إطار تدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حديثي التوظيف، وفق أحدث المقاربات المعمول بها على الصعيد الدولي، وذلك في إطار توجهات استراتيجية المخطط الوطني الذي يروم تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل الارتقاء بجودة ونجاعة المنظومة التعليمية الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال السيد ميراوي، في كلمة له بالمناسبة، إن الوزارة ومنظمة الإيسيسكو، بتعاون مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي، تتطلعان من خلال هذا المشروع إلى تكريس التميز الأكاديمي والعلمي بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب، عبر مقاربة شمولية ومندمجة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الجمع بين آليات مبتكرة ، من حيث محتوى التكوينات ومنهجيات التحضير والتدريس، بالإضافة إلى إدماج وثيق للحلول الرقمية باعتبارها آلية ناجحة من أجل تجويد التحصيل الأكاديمي والعلمي وتطوير التكوينات الجامعية لفائدة الطلبة.

وأضاف أن هذه المبادرة تشكل دعامة أساسية لتجويد العرض التكويني بالجامعات، بالنظر لدوره المحوري فيما يتعلق بالأطر البيداغوجية والعلمية، مبرزا أن “هذا المشروع يشكل نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني والدولي، وذلك لأنه يسعى إلى النهوض بالدور الطلائعي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية.”

ومن جهته، أكد المدير العام للإيسيسكو، في كلمة له، أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز المهارات التعليمية الرقمية للأساتذة الجدد والباحثين، بهدف تزويدهم بأدوات تربوية مبتكرة تجمع بين الأدوات الرقمية التي من شأنها تحسين جودة التعلم في الجامعات المغربية.

ولفت السيد المالك إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية التي تشتغل عليها المنظمة في أفق 2030، والتي ترمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة تسريع التحول الاستعجالي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي تهدف بالأساس إلى إقامة نموذج بيداغوجي جديد يستند إلى مقاربات مبتكرة من حيث محتوى التكوينات ومنهجيات التحضير والتدريس.