الرباط..اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمؤسسة وسيط المملكة

الرباط – اختتمت اليوم الثلاثاء بالرباط، فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بالذكرى العشرينية لمؤسسة وسيط المملكة، تحت شعار “ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية أي دور للوسطاء و الأمبودسمان”.

وقد عرف المؤتمر مشاركة عدد من الوفود الأجنبية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا و استراليا، الذين مثلوا بعض الهيئات الدولية والإقليمية للوساطة و بعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون وصداقة، و بعض الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والنزاهة ومحاربة الفساد.

وفي تصريح للقناة الإخبارية ( M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، محمد بن عليلو، إن هذا الحدث عرف تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة للنقاش الهادف والمثمر حول مواضيع ذات أهمية بالغة، من بينها موضوع دور الأمبودسمان في فعلية الحقوق من أجل نموذج تنموي ناجح، و دور الأمبودسمان فيما يتعلق بالأبعاد الحقوقية لهذه المؤسسات و الأدوار التي تقوم بها .

و أضاف أن المؤتمر شهد نقاش مستفيض حول القرار الأممي الخاص بأمناء المظالم والذي ساهمت فيه مؤسسة وسيط المملكة بشكل كبير وحظيت الديبلوماسية المغربية بشرف تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن “هناك اعتراف دولي بالأدوار التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة في مجال الدفاع عن مؤسسات الجيل الثالث لحقوق الانسان و يتعلق الأمر بمؤسسة الأومبوستمان و الوسطاء”.

وشدد السيد بنعليلو على عمق النقاش و جودة التفاعل والمداخلات التي عرفها المؤتمر الدولي الذي يمثل بداية لمؤتمرات أخرى من أجل الارتقاء بالوساطة المؤسساتية والخدمات الارتقائية للمواطنين.

وقد تناول المشاركون في هذا اللقاء ثلات محاور همت البعد التنموي في تدخلات الوسطاء والأمبودسمان، ودور الوسطاء والأمبودسمان في توجيه السياسات العمومية نحو فعلية الحقوق، وأبعاد القرار الأممي75 -186 حول ” دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء”: من أجل تصور مشترك لآليات تفعيل القرار المذكور.

وجاء هذا المؤتمر الدولي الذي شارك فيه ثلة من أمناء المظالم والفاعلين الحقوقيين، لتجسيد الحرص المؤسساتي على استحضار المحطات الأساسية التي عرفها تاريخ المؤسسة، من خلال تخليد الذكرى العشرينية لإحداثها.

كما شكل مناسبة للتذكير بما تمثله كمكتسب حقوقي في مجال دعم مقومات “الإدارة الرشيدة” ضمن مسار متكامل من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في مسعى لتطوير وتحديث المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها.

وتسعى المؤسسة إلى جعل هذا التخليد مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققتها، على مدى عقدين، في مجال تسوية المنازعات خارج دائرة القضاء، وإعمال الوساطة كوسيلة بديلة تبدع حلولا عملية منصفة لإحقاق حقوق المرتفقين في نزاعاتهم مع المرافق العمومية وفق قواعد العدل والإنصاف.