الرئيس أوباما وصاحب الجلالة برغبة راسخة نحو مستقبل “أكثر أمنا وازدهارا”

بقلم.. فؤاد عارف

واشنطن – شكلت الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، التي انعقدت في أبريل 2015 بواشنطن، مناسبة لتجديد التأكيد على التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، “ببناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا”، وتعزيز أكبر للطابع المنتظم والمستدام والمتوازن للشراكة المتميزة بين البلدين، مع الاحترام الكامل للأولويات المشتركة، خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.
وتندرج هذه الدورة أيضا في سيرورة تفعيل البلاغ المشترك الذي توج لقاء القمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس باراك أوباما في نونبر 2013، والذي يعد خارطة طريق حقيقية للشراكة العريقة، التي تجمع البلدين على أساس قيم الثقة المتبادلة في جميع مجالات الشراكة.
وتعكس الإرادة المشتركة لزعيمي البلدين على المضي قدما في تعزيز محور الرباط واشنطن التقدير العالي الذي يطبع العلاقات بين جلالة الملك والرئيس أوباما، تقدير يستند على تفهم الأولويات المتبادلة والمصالح الوطنية والحيوية للبلدين.
وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية، جون كيري، في افتتاح هذه الدورة الثالثة، إنه “بغض النظر عن الصداقة العريقة بين البلدين، انخرطنا في هذا الحوار الاستراتيجي لأن قائدينا تحدوهما الإرادة لبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا، يرقى إلى تطلعات مواطنينا”.
وأبرز كيري أن هذا “الحوار الخاص” متجذر في صداقة تاريخية تعود إلى عام 1977، وهي السنة التي كان فيها المغرب أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بأن المملكة تعتبر البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، وتحظى بوضع حليف رئيسي لواشنطن من خارج حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الرباط أكملت بنجاح الاتفاق الأول مع حساب تحدي الألفية.
وكان المجلس الإداري لمؤسسة تحدي الألفية قد صادق، في شهر شتنبر الماضي، على البرنامج الثاني للتعاون مع المغرب الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار، وهو ما يعكس قوة الشراكة الجوهرية التي ما فتئت تتجدد وتعرف تنوعا.
وفي هذا السياق، أبرزت دانا هايدي، الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة حساب تحدي الألفية، أن “المغرب أبان عن التزام قوي في تنفيذ الإصلاحات التي تم تفعليها في إطار برنامجنا”.
ويتجلى المستوى الرفيع للشراكة الاستثنائية بين المغرب والولايات المتحدة في الدعم “الصريح” للرئيس باراك أوباما لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، كما يتجسد من خلال الانخراط الفعال للحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، المعلن عنه غير ما مرة من قبل الكونغرس الأمريكي.
وكان البيان المشترك الذي توج لقاء القمة بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس أوباما، في نونبر 2013 بالبيت الأبيض، قد جدد التأكيد على الدعم “الواضح” لواشنطن لمخطط الحكم الذاتي الذي تعتبره الولايات المتحدة “جديا وواقعيا وذا مصداقية”، كما يمثل “مقاربة من شأنها تلبية تطلعات سكان الصحراء إلى تدبير شؤونهم الخاصة في إطار من السلم والكرامة”.
بالتالي، يحظى مخطط الحكم الذاتي بدعم صريح لثلاث إدارات أمريكية متعاقبة منذ إدارة بيل كلينتون، إلى الإدارة الحالية، مرورا بإدارة جورج بوش الابن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم لا يقف فقط عند السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة الأمريكية، بل يمتد إلى الكونغرس بغرفتيه، عبر الانخراط الأكيد للحزبين الكبيرين.
وبالفعل، كرس قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه الكونغرس والرئيس أوباما بشكل واضح الدعم المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتنص ميزانية 2015 بشكل لا لبس فيه على أن أموال المساعدة المقدمة التي تندرج في الفصل الثالث من قانون الميزانية الأمريكية “ستكون متوفرة” في إطار الدعم المقدم لتنمية الأقاليم الجنوبية.
ولم تكتف الكلمات المستعملة في قانون المالية الأمريكي بالإشارة فقط إلى أن هذه المساعدة مقدمة إلى هذه المنطقة من المملكة، بل جاءت لتؤكد على أن هذه المبادرة سيتم تفعيلها عن طريق الكونغرس عبر آلية سيتم وضعها من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية للحكومة الأمريكية.
من جهة أخرى، أضحت القارة الإفريقية فضاء جديدا للتعبير عن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.
وشكل اللقاء بين جلالة الملك والرئيس أوباما بالبيت الأبيض مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها إفريقيا، وكذا الدور الذي تضطلع به المملكة باعتبارها جسرا بين القارة والولايات المتحدة وخاصة في المجال الاقتصادي.
وفي إطار روح الشراكة المتعددة الأوجه والواعدة بالنسبة لشعوب المنطقة، وقعت الرباط وواشنطن على اتفاق إطار ثنائي للدعم في مجال مكافحة الإرهاب، يروم إقامة تعاون ثلاثي الأطراف في مجال التكوين الأمني.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الأولى الولايات المتحدة – إفريقيا التي استضافتها العاصمة الفدرالية الأمريكية، يلتزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، لا سيما في مجال تكوين عناصر مصالح الأمن المدني بالبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال تعبئة الخبرات المتبادلة في العديد من المجالات كإدارة الأزمات وأمن الحدود والتحقيقات.
وتشكل الصداقة المغربية الأمريكية قاعدة أساسية ستمكن من مواجهة التحولات المعقدة، التي يشهدها عالم اليوم، خاصة أن البلدين يتقاسمان نفس القيم العالمية للحرية والديمقراطية والسلام، والتي ستمكنهما من العمل سويا وبهدوء في القضايا الرئيسية الكبرى.