الرؤية والمقاربة المدمجة لقضايا الإعاقة بالمغرب شكلت إحدى مرتكزات آليات التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان (المحجوب الهيبة)

فاس – قال السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن الرؤية والمقاربة التي تدمج قضايا الإعاقة بالمغرب شكلت إحدى مرتكزات آليتي التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان والمتمثلة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف السيد الهيبة، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السيد عبد الحق روان، خلال افتتاح أشغال يوم تواصلي جهوي حول إعداد التقرير الوطني الأول لإعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري يوم الأربعاء بفاس، أن هذا الإطار المرجعي يروم ضمان الحقوق الأساسية لهذه الشريحة من المواطنين وذلك وعيا من المملكة المغربية بالاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وضرورة وجود نصوص قانونية تضمن حق هؤلاء الأشخاص في الإدماج الكامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن تعزيز الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان يعد أحد الخيارات الاستراتيجية للمغرب الذي يسعى إلى التفاعل الإيجابي مع الهيئات المعنية سواء المؤسساتية أو التعاهدية، مشيرا إلى أن أداء المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشكل خاص شهد تطورا ملحوظا ودينامية متسارعة حيث تجاوز مهامه التقليدية المتمثلة في التعبئة والتحسيس وأضحى يقوم بأدوار ريادية خاصة مع بروزه كقوة اقتراحية من خلال الاشتغال على إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الرسمية المعنية.

وشدد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان على ضرورة اعتماد قضايا الإعاقة كأولوية ضمن السياسات العمومية والعمل على الرقي بالترسانة القانونية في مجال الإعاقة مع تعزيز القدرات في مجالات التكفل والموارد والبنيات المتخصصة إلى جانب العمل من أجل تحقيق الالتقائية في مجال الإعاقة وتجاوز الحواجز البيئية والاجتماعية والثقافية التي تعطل التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة فضلا عن دعم وتعزيز الخبرة التقنية والفنية في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة.