الذكرى الثالثة للثورة التونسية .. طموح وإصرار لإنجاح الانتقال الديمقراطي

تونس – تحل يوم الثلاثاء الذكرى الثالثة للثورة التونسية وتونس تعيش مخاضا ودينامية تحولات عميقة، متطلعة بإصرار لإنجاح انتقالها الديمقراطي نحو دولة مدنية ديمقراطية وحديثة.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 2011 سينتفض الشعب التونسي ضد نظام حكم الرئيس زين العابدين بنعلي الذي دام أزيد من عشرين.
وبعد ثلاثة سنوات من المخاضات والديناميات العميقة التي عاشتها تونس، شكلت الانتخابات التشريعية إحدى أهم محطاتها بوصول حركة النهضة لسدة الحكم، ها هي تونس تستعد لاستقبال مرحلة جديدة قوامها تعميق التوافق، ومأسسة الحوار وإدارة الصراع، والعمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي وتجنب الاحتراب السياسي.
وكما هو معلوم فقد مرت تونس، خلال السنوات الثلاثة، بفترات عصيبة وصعبة كادت تدخل البلاد إلى نفق المجهول، اتسمت بتطاحنات حزبية وانقسام سياسي وإديولوجي حاد، وتوظيف سياسوي للشارع، وسيادة خطاب سياسي وإعلامي لا يؤمن بالاختلاف، وتنامي موجة الإرهاب التي استهدفت مؤسستي الأمن والجيش ورموز سياسية بارزة، انضاف إلى ذلك استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى حالة من الشلل هددت في فترات معينة برهن السيادة الاقتصادية للبلاد بعد أن انخفض الدينار إلى مستويات غير مسبوقة، وتراجعت السياحة بنسب كبيرة وضعفت القدرة التنافسية وارتفعت الأسعار وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن الذكرى الثالثة تحل هذه السنة والفرقاء السياسيون اهتدوا، بعد طول فرقة وصراع محتدم، إلى التوافق على “خارطة طريق” طرحها الرباعي المشرف على الحوار من أجل الخروج من أزمة سياسية خطيرة بعد اغتيال النائب البرلماني اليساري محمد البراهمي قبل ستة أشهر كثاني اغتيال بعد الآخر الذي استهدف اليساري شكري بلعيد قبل سنة تقريبا، وتم تحقيق تقدم نوعي على مستوى المسارات الثلاثة التي حددتها الخارطة، والمتمثلة في المسار الحكومي والتأسيسي والانتخابي.
ففي هذا السياق قدمت حكومة علي العريض استقالتها متخلية عن الحكم بطواعية لفائدة حكومة تقنوقراط، وعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد من المنتظر أن يعلن عن تشكيلته في غضون أيام قلائل، كما حقق المجلس الوطني التأسيسي نتائج هامة من خلال مصادقته على ثلاثة أرباع فصول الدستور الجديد، علاوة على المصادقة على الهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف على الاستحقاقات القادمة.
ويرى عدد من الملاحظين أن تونس بذلك ومن خلال هذه الحصيلة تمكنت من “إنقاذ الربيع التونسي من حالة الوهن والضعف التي دبت إلى مفاصله” بعد تعثر ديناميات التغيير السلمي والمجتمعي على المستوى الإقليمي، وأبدعت نموذجا حضاريا في إدارة الصراع السياسي بين قوى كانت إلى حدود الأمس القريب متناقضة جذريا على كافة المستويات، والمقصود بها الإسلاميين والعلمانيين.
ويوضح هؤلاء الملاحظين أن الطرفين باتا نسبيا على قناعة باستحالة إلغاء بعضهم البعض، علاوة على مخاطر التجاذبات والانقسامات السياسية على اللحمة الوطنية والمجتمعية، وخطورة الوضع الاقتصادي المنذر بالكوارث التي قد تغرق السفينة بكل من فيها، لذلك قدما تنازلات متبادلة تمثلت من جهة الإسلاميين في قبولهم بالطابع المدني للدولة والمساواة بين الجنسين في الدستور الجديد، وتراجع خطاباتهم الإديولوجية ذات الطابع الدعوي، في حين جلست المعارضة مع الإسلاميين إلى طاولة المفاوضات بعد أن كان جزء منها على الأقل يدعو ويعمل من خلال اللجوء إلى الشارع على الإطاحة بهم رافضا كل حوار مع “أعداء إديولوجيين” ونازعا عنهم كل شرعية سياسية.
واعتبر عدد من هؤلاء الملاحظين أن تونس اليوم تمكنت من نزع فتيل فتنة كادت تودي بالبلاد إلى النفق المسدود، مؤسسة بذلك “لتوافق سياسي نموذجي يعلي المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة، ويستشرف المستقبل، مؤمنا بأن البلاد في حاجة إلى كل أبنائها”، مبرزين أن “المتغيرات الإقليمية والفترة التي قضاها الإسلاميون في الحكم جعلتهم أكثر قناعة بأهمية الديمقراطية، وبأنه من الصعب السيطرة على مفاصل الدولة بسبب أكثرية عددية أو أغلبية انتخابية، وأن الأمر المهم والحاسم يتمثل في التأسيس وتكريس آليات التناوب الديمقراطي، في حين باتت المعارضة على قناعة مبدئية بأنه لا بديل عن الحوار مع حركة سياسية تتمتع بقاعدة شعبية من العبث تجاوزها، وباتت تشكل إحدى المكونات الرئيسية للمشهد السياسي الوطني”.
في المقابل يرى ملاحظون آخرون أن فترة الخطر لم يتم تجاوزها بعد، وأن “عدم الثقة المتبادلة بين المعارضة والإسلاميين ما تزال قائمة، وأن التوافق الحاصل على المستوى السياسي توافق هش، وأن الإدارة السلبية للحكم من قبل “الترويكا” خلال ثلاثة سنوات نجمت عنه تداعيات خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تجلى في احتجاجات شعبية واسعة عرفتها العديد من المدن التونسية، شهدت انفلاتا أمنيا بلغت  إلى درجة إتلاف الممتلكات وإحراق مؤسسات ومقار عمومية، ومواجهات مع قوات الأمن”.
ويلاحظ هؤلاء أن “الاستنزاف الذي شهده الحقل السياسي خلال الفترات السابقة من خلال تطاحنات سياسية وإديولوجية وإهدار الزمن السياسي، وتنامي مؤشرات عودة الدولة العميقة واستعادتها لزمام الأمور من خلال العديد من الممارسات، وخطر الإرهاب الذي وجد له مأوى في البلاد، كلها عوامل تهدد المسار الانتقالي، وقد تبقي الأمور مفتوحة على المجهول”.
وأبرز هؤلاء أن مستقبل الانتقال الديمقراطي رهين بعدة عوامل أهمها مدى استعداد الطبقة السياسية لتعميق جسور الحوار ومأسسته بشكل دائم، وتطوير الثقافة الديمقراطية لدى النخب السياسية والمجتمع على حد سواء، ونجاح الحكومة الحالية في تطبيق باقي مضامين خارطة الطريق، خصوصا المتعلقة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وإعادة الثقة للمواطن من خلال إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة للنهوض بالتنمية الاقتصادية خصوصا بالمناطق المهمشة، واستعادة ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين في قدرة الاقتصاد الوطني على الخروج من الأزمة، علاوة على النجاح في  القضاء على خطر الإرهاب”.