الدعوة بنيويورك إلى تحسين السلامة الطرقية في أفق 2030

الرباط – دعا وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بنيويورك، جميع الفاعلين في مجال السلامة الطرقية إلى الالتزام بالعمل سويا بشكل أقوى وأكثر تنسيقا.

وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك أن السيد عبد الجليل أكد في كلمة خلال ندوة حول “تحسين البرنامج العالمي للسلامة الطرقية في أفق عام 2030″، نظمت أول أمس الاثنين على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الاجتماع لإعادة تجديد الالتزام من أجل العمل سويا بشكل أقوى وأكثر تنسيقا.

وأبرز، في هذا السياق، أهمية هذا الحدث الذي يندرج في إطار الدعاية لتنظيم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية المقرر عقده من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمراكش، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة حوادث السير على الطرق في العالم.

ولتوضيح أهمية تنظيم هذا المؤتمر العالمي الرابع، بعد انعقاده بموسكو عام 2009، وبرازيليا عام 2015، وستوكهولم عام 2020، أشار السيد عبد الجليل إلى أن حوادث السير على الطرق لا زالت تتسبب في جميع أنحاء العالم في ما يقرب من 1,2 مليون حالة وفاة كل سنة، وما بين 20 إلى 50 مليون مصاب، مضيفا أن هذه الآفة تعد بمثابة جائحة عالمية، خاصة أن عدد القتلى على الطرق يستمر في الازدياد عاما بعد آخر.

وسجل الوزير أن حجم هذه الآفة وصل إلى حد أن كل إنسان معرض خلال حياته لحادث سير ينجم عنه إصابات خطيرة أو حتى فقدان أحد الأقارب، مذكرا بأن الخطة العالمية الثانية للسلامة على الطرق (2021-2030) توجد حاليا في منتصف الطريق.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الأولى، تمكنت قلة من البلدان من إثبات جدوى خفض عدد الوفيات بمقدار النصف (وبالتالي الوصول إلى الهدف العالمي لعام 2030 على نطاق واسع قبل الموعد النهائي)، مبرزا أنه مع ذلك، على المستوى العالمي، يقتصر التخفيض على 5 في المائة، مما يعكس الحاجة الملحة لخوض دينامية جديدة من العمل الجماعي لمحاربة هذه الآفة.

وأشار السيد عبد الجليل إلى أنه “سيتعين على المشاركين في مؤتمر مراكش النظر في أسباب التأخر المسجل في تحقيق الأهداف المسطرة وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لعكس هذا الاتجاه”.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يشكل أيضا فرصة لمناقشة مقتضيات وسياسات الحكامة الأكثر ملاءمة لهذه الأزمة العالمية، على غرار تعزيز التضامن الدولي، وتطوير التعاون متعدد الأطراف، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتمويل البنيات التحتية للطرق لتكون أكثر أمانا.

وأورد أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر يتمثل في مصادقة أكبر عدد من الدول الأعضاء على “إعلان مراكش” التاريخي للسلامة الطرقية على المستوى العالمي.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير دعوته للوزراء وجميع أصحاب القرار المعنيين بالسلامة الطرقية للتوجه إلى مراكش في شهر فبراير المقبل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لهذه الآفة.

يذكر أن هذا اللقاء تميز بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ورؤساء وفود الدول لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الأمريكي في مجال السلامة الطرقية.