الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق للسلطتين التشريعية والتنفيذية لبلورة الإصلاح الإداري والاجتهاد في حسن تدبير الشأن العام (خبير في التواصل )

    طنجة- قال الباحث في مجال التواصل والعلاقات العامة والفاعل في المجال الحقوقي، رشيد المفتي، إن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة ،يشكل خارطة طريق للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لبلورة الإصلاح الإداري والاجتهاد في حسن تدبير الشأن العام ومرافقة المواطن في كل حاجياته .

    وأضاف رشيد المفتي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطاب الملكي السامي يحدد للحكومة المقبلة كما للبرلمانيين ،خاصة منهم المنتخبون حديثا برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري ،وكذا للمسؤولين عن تدبير الشؤون العامة مركزيا وجهويا ومحليا على اختلاف هرم المسؤوليات ، معالم مستقبل الإدارة المغربية بمختلف اختصاصاتها ومجال عملها والنهج الذي يجب أن تتبناه وتسير عليه .

    وأكد أن الخطاب الملكي الموجه للبرلمان ومن خلاله إلى مدبري الشأن العام وكذا لباقي مكونات المجتمع ،ركز على إصلاح الإدارة على اعتبار أن أي إصلاح لا يمكن أن يستقيم ويلقى النجاح دون أن تكون الإدارة بشكل عام في مستوى التحديات ،سواء تعلق الأمر بالتنظيم والهيكلة أو بالأداء ومواكبة متطلبات التطور والتنمية ،أو بحاجيات المجتمع المغربي ذات الطبيعة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية .

    وقد نجح الخطاب الملكي بشكل كبير ،حسب الباحث ،في إماطة اللثام عن أهم معيقات إصلاح الإدارة في بعديها الأفقي والعمودي ،مبرزا أن الخطاب الملكي حدد مستويات هذه المعيقات التي تتمثل في عدم ملاءمة ومواكبة التشريع لحتمية تطور الإدارة وبطء تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة.

    كما تتمثل هذه المعيقات  ،حسب رشيد المفتي ،في مستوى ثان حدده الخطاب الملكي في العقليات والسلوكات الفردية ،التي لا ترتبط بنضج التشريع وتطور القوانين بقدر ما ترتبط بالجانب الأخلاقي والحس الوطني والقناعات الفكرية، التي تجعل من أداء الواجب مسؤولية جسيمة يستلزم القيام بها التفاني في العمل والكفاءة وروح المسؤولية .

    وفي هذا السياق ،أكد الباحث أن اهتمام الخطاب الملكي بضرورة تحسين تدبير المرفق الإداري وحل الإشكالات التي تحد من نموه وتطوره ،هو دعوة مفتوحة لكل الفعاليات المنتخبة والسلطة التنفيذية وكذا القضائية لكي تشمر عن سواعدها وتقدم الحلول الضرورية للنهوض بتدبير الشأن العام ،الذي يعد تدبير الإدارة أحد واجهاته الأساسية وقاطرة لتعزيز دور المؤسسات وتحقيق النمو والرخاء الذي يتطلع إليه المجتمع .

    ورأى رشيد المفتي أن البعد الزمني والبعد الفلسفي والتوجيهي للخطاب الملكي يبقى هاما جدا في تحديد مسارات الإصلاح الإداري وآلياته ومرتكزاته ،خاصة وأن المغرب يعيش حاليا على إيقاع الدخول السياسي الجديد وانطلاق عمل البرلمان بغرفتيه وبداية المشاورات لتشكيل الحكومة والتحالفات الحزبية .

  ج/حي/ك ج