الخطاب الملكي من دكار يعزز موقع جلالة الملك محمد السادس كقائد موحد (وكالة الأنباء الإفريقية) (2/1)

دكار – أكدت وكالة الأنباء الإفريقية (أبا-نيوز)، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من مدينة دكار بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، يعزز موقع جلالته باعتباره قائدا موحدا.

وتحت عنوان “ملك المغرب، محمد السادس، قائد إفريقي موحد”،  كتبت الوكالة أنه “باختياره التوجه للشعب المغربي –ولإفريقيا- انطلاقا من دكار، يكون جلالة الملك قد عزز رؤيته لإفريقيا وللاتحاد الإفريقي بشكل عام”.

وأكد كاتب المقال، نغان ضيوف، أن هذه هي أول مرة يتم فيها بمناسبة المسيرة الخضراء توجيه خطاب للمملكة وللعالم أجمع من خارج التراب المغربي، معتبرا أن “هذا الاختيار بالتوجه بالحديث لشعبه ولجميع الأفارقة يعزز بشكل طبيعي وضع جلالة الملك محمد السادس باعتباره قائدا موحدا”.

وأبرز أن الجولات التي يقوم بها جلالة الملك لإفريقيا، والتي تعقد خلالها المملكة شراكات تاريخية مع الدول الشقيقة التي تشملها هذه الزيارات، تؤكد إرادة جلالة الملك الانفتاح على مجموع الأفارقة من أجل ترفع إفريقيا صوتها في المنابر الدولية”.

وذكر ضيوف بمحتوى الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يوليوز المنصرم بالعاصمة الرواندية كيغالي، والتي أكد فيها جلالته أن المغرب “بلد كان وسيبقى دائما، متشبعا بإيمان لا يتزحزح، في إفريقيا قوية بثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية، معتزة برصيدها الثقافي والروحي، وواثقة في مستقبلها”.

وأضاف أنه بقرار المملكة الإعلان عن العودة إلى الاتحاد الإفريقي عبر هذه الرسالة، فإنها تكون قد أعربت بشكل صريح أنه من الصعب القبول بمقارنتها، باعتبارها أمة عريقة في التاريخ، “بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي”.

وأشار إلى أن المملكة باعتبارها عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، فإن خيار الاتحاد الإفريقي قبول عضوية الجمهورية الصحراوية الوهمية به، هو فرض أمر واقع لا أخلاقي، وانقلاب على الشرعية الدولية”.

وأكد ضيوف أن الملتمس الذي وجهه ثلاثون من رؤساء الدول والحكومات الداعمين لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي من أجل تعليق مشاركة “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” الوهمية مستقبلا في أنشطة الاتحاد وجميع أجهزته، قد كرس رؤية مشتركة قائمة على” المبادئ الأصيلة للبناء الإفريقي”.

وخلص كاتب المقال إلى التذكير بالعبارات التي توجه بها جلالة الملك الحسن الثاني، في خطابه للقمة العشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية، يوم 12 نونبر 1984، والذي أكد فيه أن “المغرب بلد إفريقي بانتمائه، وسيبقى كذلك. وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا… وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا”.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن العلاقات العريقة القوية القائمة بين المملكة المغربية والسنغال لديها جذور راسخة في موروث الطريقة التيجانية المشركة بين البلدين.
وأوضح أن “هذا الإرث الديني المشترك يعد عنصرا رئيسيا مكن من جعل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية بين السنغال والمملكة المغربية سلسة، حتى قبل استقلال السنغال في 1960″، مضيفا أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك للسنغال تجسد علاقات الصداقة والأخوة التي تجعل من محور دكار- الرباط نموذجا للتعاون يتعين تقديمه للأجيال الإفريقية الحاضرة والمستقبلية.
وسجلت الوكالة، التي تطرقت لرؤية جلالة الملك الإنسانية إزاء مهاجري البلدان جنوب الصحراء، أن تدفقات المهاجرين نحو المغرب ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن أزيد من 25 ألف مهاجر ينحدرون أساسا من بلدان جنوب الصحراء، وتمكن أغلبهم من تسوية وضعيته القانونية، يعيشون حاليا في المغرب.
وذكرت بأنه “وفي مواجهة تعقيد هذه الإشكالية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حكومته إلى وضع استراتيجية في مجال الهجرة، وتسوية وضعية المهاجرين بالمغرب”، مسجلة أن “الانتقال من وضعية بلد مصدر للهجرة أو بلد العبور إلى بلد استقبال، جعل المغرب تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين في وضعية غير قانونية على أرضه. وأغلبية هؤلاء المهاجرين يفدون من الشرق والجنوب”.
وفي معرض حديثه عن التعاون جنوب- جنوب، أوضحت وكالة الأنباء أن التوجه الجديد للاقتصاد العالمي يتحول حاليا من خلال التعاون جنوب- جنوب، مؤكدة أن “النموذج المغربي الجيد في هذا السياق- والمختلف عن النموذج الغربي – يمنح العديد من الفرص”.
وأوضح أن المغرب ينظم عبر دول القارة أرضيات للتبادل والشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وذلك بمناسبة المنتديات الاقتصادية.
وذكر أن المبادلات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الإفريقية الأخرى تعززت بكيفية جيدة بتجاوز سقف  30,8 مليار درهم، موضحة أن هذا التعاون شمل العديد من القطاعات من قبيل الأبناك، والسياحة، والعقار، والتأمينات، والاتصالات، والمناجم وغيرها، بما يشهد على إرادة المغرب المساهمة في كل ما يمكن تحفيز القارة على إحراز تقدم إلى الأمام.