الخطاب الملكي تضمن نقدا جريئا لممارسات بعض الأحزب السياسية كما قدم حزمة بيداغوجية ترتبط بمحددات هذه الممارسات (خبير )

    الرباط – قال رئيس مركز  “أطلس” لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الأستاذ محمد بودن، إن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش، قدم نقدا جريئا لتكتيك بعض الأحزب وممارساتها خلال الانتخابات، كما قدم حزمة بيداغوجية ترتبط بمحددات هذه الممارسات.

    وأوضح الأستاذ بودن، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي دعا الأحزاب إلى وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والعمل على حماية وتعزيز الخيار الديمقراطي للمملكة.

  وتضمن خطاب العرش حسب المتحدث، إشارات قوية تفيد بضرورة التحلي بالرشد والتعقل في ممارسة العمل السياسي خلال مرحلة الانتخابات، حيث سجل جلالته “أنه بمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر، حيث الجميع حكومة  وأحزابا، مرشحين وناخبين يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب”.

   وبالنسبة لعلاقة الأحزاب بالمؤسسة الملكية، أبرز أن الخطاب أكد وبشكل جلي، أن الملكية فوق كل المعادلات الانتخابية، وأن المؤسسة الملكية لها نفس المسافة من كل الأحزاب والمؤسسات، مضيفا أن مكانة الملك محددة في الدستور في الفصلين 41 و42، وذلك بصفته الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وأنه ليس ثمة حزب ملكي وآخر خصم.

    وأضاف أن جلالة الملك دعا الأحزاب إلى تقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط  الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن، “في إطار تنافس مسؤول ولإيجاد حلول ملموسة لمشاكل وقضايا الأمة، كما دعا الناخبين كافة إلى تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحتهم والوطن والأمة خلال عملية التصويت، بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها”.

    وسجل الخبير الاستراتيجي أيضا تأكيد جلالته أننا “أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها، من مرحلة كانت  فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختيار ومحاسبة المنتخبين”.

    وعلى المستوى الخارجي، أبرز الأستاذ بودن أن خطاب العرش تضمن خمسة محاور، يرتبط أولها بكون المغرب انتهج منهجا استراتيجيا يرتكز على تنويع الشركاء كما لا يغير طرفا بطرف، ويرتكز ثانيها على العودة إلى كنف الأسرة الإفريقية دون التنازل عن حقوقه ومصالحه السياسية والاقتصادية، بينما يؤكد الثالث أن الممكلة لا تهتم بالتكتلات غير الفعالة، وذلك من خلال التركيز على التكتل الاستراتيجي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.

  و يتطرق رابع المحاور، حسب الخبير، إلى مكون الشراكة في الخارطة السياسية والدبلوماسية للمغرب، والذي يقدم  نموذجه في تسيير الشأن الديني لدول تتقاسم معه نفس المصير، إلى جانب النموذج الأمني والاقتصادي، في حين يرتبط المحور الخامس بقضية الصحراء المغربية ودعوة جلالته إلى مواصلة التعبئة والعمل بحزم لمواجهة خصوم الوحدة الترابية الذين “صاروا مسعورين وفقدوا صوابهم أمام مظاهر التنمية والتقدم التي تعيشها الصحراء المغربية”.

   وعرج رئيس مركز أطلس أيضا على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة، ودوره في تأسيس نموذج تنموي يقوم دعامات من أهمها تعبئة وتثمين الموارد وفسح المجال أمام الاستثمارات النافعة، وضرورة تعزيز حضور المغرب كدولة صديقة للبيئة من خلال مشاريع رائدة تبرز كنه اهتمامه بالممارسات الفضلى في المجال البيئي.