الحكومة حريصة على ربط التوازنات الاقتصادية بتعزيز التوازنات الاجتماعية (السيد الخلفي)

الرباط – قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط إن هاجس الحكومة لا يرتبط فقط بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية، بقدر ما يرتكز أيضا على تعزيز التوازنات الاجتماعية.
وأبرز السيد الخلفي، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “العمل الحكومي برسم سنتي 2012- 2013 : آثار وآفاق” أن تعزيز الحماية الاجتماعية، تمثل في العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى التضامن ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم التماسك الاجتماعي وذلك بالخصوص عبر إحداث صندوق التماسك الاجتماعي وضمان استدامة موارده وتفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة الامهات وأطفالهن.
وبخصوص تطوير الخدمات الصحية، تطرق السيد الخلفي للنتائج التي حققها نظام المساعدة الطبية، حيث بلغ عدد المؤهلين للاستفادة من هذا النظام حتى متم شهر فبراير 2014 ، ستة ملايين و 540 ألف مستفيد، 47 بالمائة منهم في المجال القروي أي بزيادة 97 في المائة مقارنة بالسنة الاولى من انطلاق عملية التعميم.
وأبرز السيد الخلفي، أن الحكومة حققت نتائج ايجابية على مستوى دعم التمدرس من خلال برنامج “تيسير” والرفع من المنح الجامعية ودعم القدرة الشرائية ، عبر مواصلة مخصصات صندوق المقاصة، والتي بلغت 58 مليار درهم برسم  سنة 2012 ، شملت العديد من النفقات.
وفضلا عن الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، أبرز السيد الخلفي أن الحكومة تعاطت بجدية مع مذكرة النقابات وهي بصدد تقديم الاجوبة عليها، مذكرا بالمبالغ التي خصصتها الحكومة للاستحقاقات المتربطة بالترقيات وبإحداث صندوق فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد وصندوق التكافل العائلي.
اما فيما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، أبرز السيد الخلفي أنه تم تخصيص 10,4 مليار درهم لتفعيل زيادة صافية في الأجور بمبلغ 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقية من 28 بالمائة إلى 30 في المائة  ابتداء من فاتح يناير 2012، بالإضافة إلى تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات.
أما في ما يتعلق بإطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، فأشار السيد الخلفي إلى أنه تم العمل على تسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لإنهاء مهمتها، مضيفا أن اللجنة الوطنية، والتي لم تلتئم منذ سنة 2004، عقدت أكثر من 16 لقاء خلال 2012 .