![الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 (السيد أخنوش) الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 (السيد أخنوش)](http://www.mapexpress.ma/ar/wp-content/uploads/2022/04/AKHANNOUCH-188.jpg)
الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026 (السيد أخنوش)
الرباط – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن هذه الأخيرة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق سنة 2026.
وأبرز السيد أخنوش في معرض جوابه بمجلس النواب على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، أن خارطة الطريق هاته، ستشمل “جيلا جديدا من الإصلاحات” تتعلق بمجالات تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تنبني على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار.
وأكد السيد أخنوش في هذا السياق، أن الحكومة تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
ومن أجل جلب المستثمرين، أفاد السيد أخنوش، بأن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أنه بموجب هذا الإصلاح ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وذكّر بأنه في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين، مبرزا أن هذا المرسوم يسعى لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية “الحوار التنافسي” في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا.
واستحضر رئيس الحكومة ،في هذا الإطار، مضامين خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، والذي جعل من قضية الاستثمار “سياسة دولة تتجاوز زمن التدبير الحكومي”، مبرزا أن المغرب يقف اليوم في مستوى متقدم من مسار التنمية، “وهو المسار الذي ظلت العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله تحدد آلياته الموجهة ومحدداته المرجعية، عبر دعوة جلالته الفاعلين في الحقل الاقتصادي إلى تكثيف الجهود والحرص الحثيث على بلوغ الغايات الفضلى والظفر برهان النمو المتعدد المظاهر”.
وحرص السيد أخنوش أيضا، على التذكير بالتوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، والتي تقتضي “تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس”، مؤكدا أن الحكومة تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين ( 34 ) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار.
وأفاد السيد أخنوش في هذا الإطار، بأن عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار بلغ 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 بالمائة كمعدل متوسط.
اقرأ أيضا
الفحص-أنجرة : تعبئة مكثفة لضمان السير الجيد للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
تتم عملية جمع المعطيات من الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، في أفضل الظروف على مستوى إقليم الفحص – أنجرة، وذلك بفضل التعبئة القوية لفرق البحث والتعاون الملموس من قبل المواطنين.
الجديدة.. عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تمر في ظروف جيدة وأجواء مطبوعة بالمسؤولية والالتزام (مسؤول)
أكدت المديرة الإقليمية للمندوبية السامية للتخطيط بالجديدة، العياشية سيجام، اليوم الثلاثاء، أن عملية جمع المعطيات والبيانات في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى (2024) على مستوى إقليم الجديدة، تمر في ظروف جيدة وأجواء مطبوعة بالحماس والمسؤولية والالتزام.
تمارة.. انطلاق عملية انتقاء وإدماج مجندات التجريدة الـ39 للخدمة العسكرية
انطلقت، أمس الاثنين، في مركز تدريب المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، عملية انتقاء مجندات التجريدة الـ39 للخدمة العسكرية.
أخبار آخر الساعة
-
الفحص-أنجرة : تعبئة مكثفة لضمان السير الجيد للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
-
الجديدة.. عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى تمر في ظروف جيدة وأجواء مطبوعة بالمسؤولية والالتزام (مسؤول)
-
تمارة.. انطلاق عملية انتقاء وإدماج مجندات التجريدة الـ39 للخدمة العسكرية
-
في شيشاوة، أشغال إعادة الإعمار تمضي على قدم وساق
-
كوت ديفوار تستضيف النسخة الثانية من برنامج ال(فيفا) لتطوير المواهب -فئة أقل من 17 سنة- بمشاركة المغرب
-
بارالمبياد باريس (ألعاب القوى).. المغربية سعيدة عمودي تحرز برونزية دفع الجلة لفئة “ف 34”
-
الاحصاء العام للسكان والسكنى.. فاس تعبئ أكبر عدد من الموارد البشرية على مستوى الجهة
-
القطاع الأولي: سبع جهات خلقت 82,4 بالمائة من القيمة المضافة في سنة 2022 (مندوبية)