الحكومة اليونانية تحصل على الثقة وتتوجه لمفاوضات شاقة في بروكسيل

(من مراسل الوكالة بأثينا .. عبد الرزاق طريبق)

أثينا- حصلت الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة حزب اليسار الجذري (سيريزا)، والمنتخبة في 25 يناير المنصرم، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، على ثقة البرلمان عقب ثلاثة أيام من المناقشات ب162 صوتا من أصل 300. وتستعد، مساء اليوم، لبدء مفاوضات شاقة وعسيرة مع شركائها الأوروبيين حيث سينطلق في بروكسيل مؤتمر استثنائي لوزراء منطقة الأورو خاص بالأزمة الاقتصادية اليونانية، يليه غدا الخميس مؤتمر القمة الأوروبي، والذي يتوقع أن تحدث خلاله مواجهات بين رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تزيبراس، ونظرائه الأوروبيين، وبالخصوص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.

وقبيل بدء تصويت البرلمان أكد تزيبراس في تدخله أن حكومته ستسعى إلى إنهاء نمط حكم البلاد الذي كان سائدا خلال السنوات ال40 الأخيرة وقاد إلى حدوث الأزمة الاقتصادية، وإلى “الكارثة التي حلت بالبلاد منذ خمس سنوات والمتمثلة في سياسة التقشف والإملاءات الأوروبية”.

وأكد تسيبراس، أمس أمام البرلمان، “إننا نحترم الوزن الاقتصادي والسياسي المميز لبعض شركائنا الذين يشكلون محرك” أوروبا “مثل ألمانيا”.

وأضاف “لكننا نحذرهم” بأن “من يراهنون على القوة والمواجهة سيفهمون أنهم يرتكبون خطأ مأساويا، إنهم لا يضرون بالضعفاء فهم يضرون بأنفسهم ويضرون بأوروبا”.

وفي المقابل، حذر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق، أنطونيس سامارانس، من أن وضع اليونان أصبح لا يحسد عليه لأنها تقف لوحدها في مواجهة كامل بلدان الاتحاد الأوروبي. وقال إن القادم هو الأسوأ في ظل إصرار الحكومة على المواجهة مع شركائها.

وقبيل بدء اجتماع بروكسيل أصرت ألمانيا، وهي البلد الأوروبي الذي يقود تيار التشدد المالي وضرورة التزام أعضاء مجموعة الأورو بالصرامة في الميزانية، على أنه ليس لديها ما تقدمه غير البرنامج الحالي الذي يجري تطبيقه مع اليونان، وأن أقصى ما يمكن فعله هو تمديد البرنامج.
وخضعت اليونان، في عام 2010 ، لبرنامج الإنقاذ الأوروبي الذي منحت بموجبه 240 مليار أورو لإنقاذ نظامها المالي والمصرفي من الانهيار في مقابل تنفيذها لسياسة تقشف صارمة تسببت في الركود وارتفاع الفقر والبطالة. ولا تريد حكومة تزيبراس الاستمرار في هذا البرنامج وتطالب بآخر بديل “ينهي سياسة التفقير ويحرك النمو”.

وقبيل بدء مؤتمر بروكسيل صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيسي، أن وزراء منطقة الأورو سيستمعون لمقترحات اليونان. “لكن ليس ثمة أي مخطط على الطاولة، وهذا الاجتماع فرصتها لتقديم برنامجها وسنناقش ذلك بناء على ما نتوفر عليه من برنامج يجري تنفيذه حاليا”.

ولم تعلن الحكومة اليونانية رسميا عن برنامجها المالي والاقتصادي الذي ستقدمه لشركائها في منطقة الاورو، غير أن تسريبات صحافية أفادت بأنه برنامج سيرتكز على أربعة محاور، تشمل الإبقاء على 70 في المائة من تدابير برنامج الإنقاذ الأوروبي الحالي وإلغاء وتعويض 30 في المائة الأخرى.

ويقترح البرنامج تعويضها بعشرة تدابير تعدها الحكومة بتشاور مع منظمة التعاون والتنمية ولا تمس بالمسائل الاجتماعية.

ويقترح البرنامج أيضا العمل على تحقيق فائض حساب أولي خارج خدمات الدين من 1,49 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 3 في المائة، كما يشترط ذلك المانحون. ثم طرح برنامج بديل لإعادة جدولة ديون اليونان الثقيلة، ووضع برنامج استعجالي غير قابل للنقاش لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليونان، ويشمل، على الخصوص، تزويد السكان الفقراء بالكهرباء والخدمات الصحية مجانا، وتقول الحكومة إن هذه النقطة غير قابلة للناقش وستكلف نحو ملياري أورو وهو ما يرفضه المانحون .

وينص البرنامج أيضا على حصول اليونان على مبلغ 1,9 مليار أورو من البنك المركزي الأوروبي على شكل فوائد لسندات خزينتها تمنح لليونان أو لصندوق النقد الدولي كتسبيق عن فوائد شهر مارس المقبل، مع الرفع من قدراتها على الاستدانة من ثمانية مليارات أورو إلى 15 مليار أورو.