الحكومة المصرية تحسم جدلا بشأن قانون التظاهر بتأكيد استمرار العمل به

( إعداد مكتب القاهرة )

القاهرة – حسمت الحكومة المصرية، أمس الخميس، جدلا شهدته الساحة السياسية المصرية مؤخرا بشأن قانون التظاهر في مصر الذي يواجه انتقادات، بالتشديد على استمرار العمل به، داعية المواطنين إلى الالتزام به “من أجل مصر” على حد تعبير وزير العدل.
وقال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات أدلى بها أمس، إن “قانون التظاهر حظي بتوافق من الشعب، ولا توجد نية لمناقشته”.
كما أكد محفوظ صابر، وزير العدل، في تصريحات أوردتها الصحف المصرية اليوم، على أن القانون “صادر وسار ولا يوجد جديد بشأنه”.
ودعا الوزير، خلال افتتاحه إحدى المحاكم بمحافظة كفر الشيخ في أقصى شمال مصر، إلى “الالتزام (بالقانون) من أجل مصر”، وقال إن “الدولة لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته، لأننا جميعا مدينون لمصر”.
وفي سياق متصل، وضعت محكمة القضاء الإداري بنفس المحافظة ضوابط للتظاهر السلمي، تضمنت ألا يكون هذا التظاهر مخالفا للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات.
غير أن المحكمة أكدت أنه بعد ثورتين متتاليتين للشعب المصري، الأولى أطاحت في يناير 2011 نظام الرئيس حسني مبارك، والثانية أدت في 30 يونيو 2013 إلى عزل الرئيس محمد مرسي، “لا يملك أحد، مهما علا في الدولة، أن يفرض على الشخصية المصرية صمتا ولو بقوة القانون”، معتبرة أن “حرية إبداء الرأي في المظاهرات السلمية من الأدوات اللازمة لضمان إصلاح الحكم”.
ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع “التوجه الديمقراطي الحقيقي”، ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة في الحفاظ على النظام العام.
وأفادت الصحف المصرية بأن موقف محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ورد ضمن حيثيات حكم أصدرته، وقضى بإلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة بالمحافظة بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها أقل، بسبب مشاركته في إحدى المظاهرات.
وكتب صحيفة “الأهرام”، شبه الرسمية، أن الكثير من أساتذة القانون الدستوري انضموا لهذا التوجه، ودعوا لتعديل قانون التظاهر وإنهاء مشاكل المتظاهرين السلميين المحبوسين حاليا على ذمة القانون، وتعديل المادتين 8 و10 من هذا القانون ليصبح التظاهر بمجرد الإخطار وليس بموافقة الشرطة، وأن يتولى القضاء الفصل في منع المظاهرة من عدمه “حتى لا تكون (وزارة) الداخلية هي الخصم والحكم”.
ونقلت الصحيفة عن محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، قوله إن “شبهة عدم الدستورية” أقرها حكم محكمة القضاء الإداري لتمكين الطعن في قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما نقلت عن المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قوله إن “تعديل قانون التظاهر ضرورة قانونية، احتراما للواقع الدستوري الجديد الذي تعيشه مصر، حيث إن الدستور قد نص صراحة على أن يتم التظاهرات بالإخطار”.
وأوضح أن تنصيص القانون على ضرورة موافقة جهاز الشرطة على التظاهر، “هو تعارض صارخ يضع ذلك القانون في مرمى نيران عدم الدستورية”، مؤكدا أنه يجب عدم تقييد ذلك الحق مطلقا والاكتفاء بضرورة الإخطار، وليس موافقة الشرطة، “من أجل تحقيق المعادلة الصعبة بين النظام والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى احترام حرية التعبير، ولفت نظر الحكومة الى مشكلات المجتمع”.
ووصف ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، أول أمس، بشأن الاتجاه لعدم تعديل قانون التظاهر بأنها “مقلقة للغاية”، خاصة أن لجنة للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب كانت قد انتهت بالفعل من بعض التعديلات بالقانون.
إلا أن أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، خالفهما في الرأي بالقول بعدم قناعته السياسية والقانونية بهذا التعديل المقترح في الوقت الحالي، معتبرا أن “مجلس النواب المقبل هو صاحب الاختصاص التشريعي في هذه المسألة المثيرة للجدل”.
وفي نفس السياق، قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، في تصريح لصحيفة “التحرير” المستقلة، إن الوزارة انتهت تقريبا من إعداد مسودة لتعديل بعض مواد القانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مبرزا أن هذه التعديلات تقتصر فقط على تخفيف العقوبات المنصوص عليها في القانون، خصوصا وأن قانون العقوبات يتضمن موادا ونصوصا صريحة ومغلظة بما يكفي لردع جرائم مثل تلقي الأموال من الخارج لتنظيم المظاهرات، أو استخدام الأسلحة عند التظاهر.
ونقلت الصحيفة عن المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي قوله، إنه بعد انتهاء الوزارة من إعداد هذه التعديلات ستحيلها إلى لجنة الأمن القومي لتدرس مدى توافقها مع الدستور المصري الجديد، ومع السياسة التشريعية للدولة.
يذكر أن قانون التظاهر في مصر أثار جدلا منذ صدوره في دجنبر 2013، حيث يرى البعض أنه كان بمثابة اعتداء على حقوق أساسية انتزعها الشعب المصري حينما ثار في 25 يناير2011 ضد نظام الرئيس حسني مبارك، وفي 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم جماعة “الإخوان المسلمين”، بينما يرى البعض الآخر أن تعديل ھذا القانون يعد بمثابة “إغراء بالتظاهر والاحتجاجات وتشجيع لمحاولات إشاعة الفوضى”، كما أن ھناك من يعتقد أن “ھذا التعديل يمكن أن يخدم تنظيم (الإخوان المسلمين) والعمليات الإرھابية التي يشنھا أنصاره ضد الدولة والمواطنين”.