الحق في الماء في مواجهة الإجهاد المائي: ثلاثة أسئلة لمدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

(أجرى الحديث: محمد أشرف الأعرج)

الرباط – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، مذكرة تحت عنوان “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، والتي أعدها وفق توجهاته الاستراتيجية (2022-2024) القائمة على فعلية حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، يجيب مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الهاشمي، عن ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط فيها الضوء على السياق الذي تمت فيه بلورة هذه المذكرة، وأبرز النقاط الواردة فيها، فضلا عن مساهمتها لصالح حقوق الإنسان بالمغرب.

   1 – في أي سياق تم إعداد هذه المذكرة؟

تندرج هذه المذكرة في إطار مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش العام الذي تشهده بلادنا منذ عدة سنوات حول الإجهاد المائي. فقد نظمنا في شتنبر 2022 سلسلة حلقات نقاش بعنوان “أكورا حقوق الإنسان”. وقد خصصت الجلسة الأولى لإشكالية الحق في الماء والإجهاد المائي بالمغرب، وتميزت بحضور مجموعة من المشاركين المعنيين بهذا الموضوع، والذين يمثلون كافة الأبعاد ذات الصلة بموضوع الإجهاد المائي، ولاسيما من قطاعات الفلاحة والاقتصاد والبيئة.

حاولنا تغطية جميع جوانب هذه الإشكالية المعقدة، وعلى أساس هذا النقاش، قمنا بالخروج بعدد من الخلاصات وصياغة مجموعة من التوصيات. وعلى إثر ذلك، قرر المجلس إعداد وتقديم هذه المذكرة التي صادقت عليها الجمعية العامة للمجلس المنعقدة في أكتوبر 2022.

   2 – ترتكز هذه المذكرة على فعلية حقوق الإنسان. ما هي النقاط البارزة الواردة فيها من أجل النهوض بالحق في الماء؟

تقدم المذكرة توصيات تنقسم إلى فئتين. الأولى تتعلق بالإجراءات التي تعتبر المذكرة أنه من الضروري اتخاذها فورا، أي “الإجراءات المستعجلة”، من قبيل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد بالمغرب، والحاجة إلى الحد من بعض الزراعات المستهلكة لكميات كبيرة من المياه، في حين تحيل الفئة الثانية من التوصيات على التدابير التي تستجيب لإعادة التوجيه الاستراتيجي للسياسة العمومية في مجال الموارد المائية، ولاسيما البحث العلمي والاسراع باعتماد تقنية تحلية مياه البحر وتحسين نمط الاستهلاك.

   3 – انطلاقا من التطور الذي تعرفه السياسة المائية، ما هي آفاق تطبيق هذه التوصيات بالمغرب؟

يتوفر المغرب على تجربة مهمة في مجال تدبير الموارد المائية. وقد المملكة راكمت عدة عقود في مجال بناء السدود، وهو مكتسب نأمل تثمينه. وبالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، فإن الأمر يتعلق على الخصوص بمحاولة الانفتاح على الحلول غير التقليدية، لا سيما من خلال استغلال المياه المستعملة ومياه البحر باعتبارها مجالا غير مستغل بشكل كامل حتى الآن بالمغرب، ولكنه يستحق أن نوليه مكانة متميزة ضمن السياسة التي تنهجها الدولة في مجال الماء. وبالتالي، ينبغي الاستفادة من نسبة مهمة من هذه الموارد المائية غير التقليدية، ومن هنا تأتي أهمية الإسراع بوتيرة استغلال هذه الموارد بالنسبة للمملكة.